خطر کوچ ۱۰میلیارد دلار نقدینگی به بازارهای سفته‌بازی
با افزایش فشارهای بانک مرکزی به‌زودی ۴۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۰ میلیارد دلار، از منابع مالی سیال در صندوقهای سرمایه‌گذاری به بازارهای دیگر کوچ خواهند کرد.
به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از همشهری، به جرأت می‌توان گفت صندوقهای سرمایه‌گذاری در ۳سال گذشته همچون سدی بزرگ مقابل تورم عمل کردند و مانع از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در سایر بازار‌ها شدند.نگاهی به نمودارهای آماری صندوقهای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد ارزش این صندوق‌ها در طول ۳سال گذشته دست‌کم ۶۰برابر شده، یعنی اینکه بخش عمده نقدینگی که می‌توانست در بازارهای طلا، ارز و مسکن سونامی ایجاد کند جذب صندوقهای سرمایه‌گذاری شده است،
با این‌حال مصوبات و ابلاغیه‌های جدید بانک مرکزی صندوق‌ها را ملزم کرده تا منابع‌شان را به جای دیگری به غیراز بانک‌ها ببرند. این مصوبه احتمال دارد موجب شود منابع مالی صندوق‌هارا به سمت مقصدهایی نامعلوم و شاید بازارهای سفته‌بازانه حرکت دهد.
آغاز سونامی از هفته قبل
هفته قبل که با اوج فشارهای بانک مرکزی وسازمان بورس برای خروج نقدینگی صندوقهای سرمایه‌گذاری از بانک هامصادف بود، جریان انتقال دارایی صندوق‌ها از بانک‌ها به سمت سایر بازار‌ها آغاز شد به‌طوری که در نخستین گام صندوقهای سرمایه‌گذاری تصمیم گرفتند این منابع مالی را در اوراق بدهی سرمایه‌گذاری کنند.
در نتیجه همین هفته قبل ارزش کل معاملات اسناد خزانه اسلامی ۴۱۰درصد رشد کرد و به‌طور بی‌سابقه‌ای در یک هفته به ۲۵۰۰میلیارد تومان رسید. اکنون این پرسش وجود دارد که ظرفیت بازار اسناد خزانه اسلامی چقدر است؟ آیا این بازار قادر است ۴۰هزار میلیارد تومان از نقدینگی صندوقهای سرمایه‌گذاری را که باید از حالت سپرده‌های بانکی خارج شود ظرف مدت کوتاهی جذب کند؟
چرا ۱۰میلیارد دلار
۱۳شهریور‌ماه امسال بود که علی سعیدی، معاون سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد با ابلاغیه جدید سازمان بورس، صندوقهای سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نمی‌توانند بیش از ۵۰درصد از منابع مالی‌شان را در بانک‌ها تبدیل به سپرده کنند. اما۲ماه بعد از این تاریخ بانک مرکزی و سازمان بورس صندوقهای سرمایه‌گذاری را تهدید کردند اگر به دستورات و ابلاغیه‌ها توجه نکنند با متخلفان برخورد می‌کنند.
با افزایش تهدیدها از هفته قبل صندوقهای سرمایه‌گذاری شروع به خروج منابع مالی‌شان از بانک‌ها کردند و فقط در یک هفته ۲۵۰۰میلیارد تومان از این منابع به سمت اوراق بدهی سرازیر شد. اکنون این پرسش مطرح است که برای اجرای دستورات چقدر پول باید ازنظام بانکی خارج شود؟
مطابق آمارها اکنون ارزش کل صندوقهای سرمایه‌گذاری به ۱۵۶هزارو ۷۶میلیارد تومان معادل ۴۰میلیارد دلار رسیده که از این مقدار ۱۵۴هزارو ۵۲۳میلیارد تومان از منابع در اختیار صندوقهای سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است که از این مقدار ۷۵درصد در بانک‌ها در قالب سپرده و گواهی سپرده ذخیره شده است.
اگر قرار باشد براساس مصوبه سازمان بورس سقف سرمایه‌گذاری به ۵۰درصد کاهش یابد بر این اساس باید این مقدار به ۷۷هزارمیلیارد تومان کاهش یابد؛ یعنی اینکه صندوقهای سرمایه‌گذاری باید در روز‌های آینده دست کم۴۰هزار میلیارد تومان معادل ۱۰میلیارد دلار از حساب‌های خود در بانک‌ها کسر کنند. حال پرسش این است که با خروج این نقدینگی از سپرده‌های بانکی کدام بازار ظرفیت سرمایه‌گذاری را دارد؟
ارزش ۴۰میلیارد دلاری صندوق‌ها
هم‌اکنون بین ۱۲تا ۱۳درصد از کل نقدینگی موجود در کشور در اختیار صندوقهای سرمایه‌گذاری بوده و این همان علتی است که به‌عنوان سدی در برابر تورم عمل کرده است زیرا این پول، یک پول پر قدرت است که اگر در صندوق‌ها جذب نمی‌شد قطعا صرف سفته‌بازی در بازار طلا و ارز یا مسکن می‌شد.
مطابق آمارها در ۵سال گذشته، تعداد صندوقهای فعال رشدی ۹۳درصدی داشته و میزان دارایی‌های صندوق‌ها بیش از ۶۰برابر نسبت به سال۹۱ رشد کرده است؛ همچنین تعداد سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها ۳۰برابر شده است. براساس اطلاعات موجود در سال ۱۳۸۹ارزش کل صندوقهای سرمایه‌گذاری ۸۳۳میلیارد تومان بود که این رقم اکنون به ۱۵۶هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین در سال ۱۳۸۹فقط ۱۶هزارو ۵۷۴نفر در صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامدار بودند اما اکنون تعداد این افراد به ۲میلیون و ۲۰۰هزار نفر رسیده است. در این مدت تعداد صندوقهای سرمایه‌گذاری از ۵۰صندوق به ۱۸۰صندوق رسیده است.
این آمارها نشان می‌دهد چرا صندوقهای سرمایه‌گذاری سدی در برابر تورم بوده‌اند و اگر قرار باشد ۴۰هزار میلیارد تومان از منابع آنها از بانک‌ها به سمت سایر بازار‌ها سرازیر شود منجر به افت نظام بانکی و ایجاد سفته‌بازی در سایر بازار‌ها خواهد شد.
البته نهاد‌های ذیربط اشاره‌ای به اینکه پس از خروج پول‌ها از نظام بانکی این مبالغ باید در چه بازاری سرمایه‌گذاری شود نکرده‌اند اما منابع مالی صندوق‌ها به‌طور عام صرف خرید اسناد خزانه اسلامی خواهد شد و چنانچه ظرفیت‌های لازم در این بازار به پایان برسد بیم آن می‌رود که این منابع به سمت سایر بازار‌ها ازجمله طلا و ارز سرازیر شده و منجر به رشد تورم همچون سال‌های ۹۰تا ۹۲شود.
سود ۱۶درصدی
در شرایطی که بانک مرکزی مسئول کنترل نشدن نرخ سود بانکی را صندوقهای سرمایه‌گذاری می‌داند به‌تازگی یک بانک دولتی اعلام کرده است از ۳۰آبان‌ماه اوراق گواهی سپرده مدت‌دار با نرخ سود ۱۶درصد را به فروش خواهد رساند درحالی‌که مطابق نظر بانک مرکزی انتشار هر نوع اوراقی بالاتر از نرخ ۱۵درصد مانعی برای کاهش نرخ سود بانکی خواهد بود. می‌توان گفت صندوقهای سرمایه‌گذاری در ۵سال گذشته توانسته‌اند رشد قابل‌قبولی داشته باشند و مالکیت بیش از ۶۰هزار میلیارد ریال سهام و ۲۷۰هزار میلیارد ریال اوراق تأمین مالی را برعهده بگیرند.
این یعنی اینکه این صندوق‌ها نقش انکارناپذیری در تأمین مالی دولت با خرید اسناد خزانه اسلامی داشته‌اند چرا که هم‌اکنون بخش قابل توجهی از اوراق دولتی که براساس قانون بودجه به دولت اجازه انتشار آنها داده شده توسط صندوقهای سرمایه‌گذاری خریداری شده است. هم‌اکنون ۷۸درصد از بازار ۳۵۰هزار میلیارد ریالی ابزارهای بدهی در مالکیت صندوقهای سرمایه‌گذاری است.
