چالش جدید مجلس برای بانک ها

در حالی کمیسیون تلفیق از افزایش وام ازدواج در سال ۹۶ به ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان متناسب با نرخ تورم خبرداده که بانک ها دوباره باید ۲۰۹ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان تامین اعتبار جدید به این افزایش اختصاص دهند.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،روزگذشته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از افزایش میزان تسهیلات وام ازدواج در سال ۹۶، متناسب با نرخ تورم و تا مبلغ ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برای هر زوج خبرداد و در این باره گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، ارائه وام ازدواج درسال ۹۶ طبق نرخ تورم افزایش می یابد، که درسال آینده برای هر زوجی معادل ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان می‌شود.
وی دراین باره توضیح داده است: بانک‌ها موظف شدند تا یکماه بعد از تکمیل پرونده وام ازدواج را پرداخت کنند؛ درغیر این صورت بانک مرکزی به عنوان ناظر بر بانک‌ها، با متخلفان برخورد می‌کند.
بر این اساس چنانچه مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در صحن علنی نهایی شود، بانک ها و البته متقاضیان وام ازدواج با چالش‌های جدید مواجه خواهند شد. مشابه این قضیه در ابتدای سال ۹۵ هم از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود و به محض طرح موضوع با مخالفت های دولت و سیستم بانکی مواجه شد، زیرا بانکی ها معتقد بودند که تامین چنین منابعی نیازمند تامین اعتبار از سوی دولت است و بانک ها با کمبود منابع مواجه هستند.

چالش جدید بانک ها در تامین منابع وام ازدواج در سال ۹۶
این گفته های بانکداران در حالی مطرح شده بود که وام ازدواج از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با مصوبه قبلی مجلس رسیده بود و البته بانک ها هم نسبت به آن در ابتدا به دلایلی که اعلام شده بود، مقاومت هایی را داشتند. به عبارت دیگر بحثی که مجلس در ابتدای سال ۹۵ به منظور حمایت از ازدواج جوانان مطرح کرد و از بانک مرکزی خواست تا سیستم بانکی را به افزایش و تسریع پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ملزم کند.  
براساس مصوبه مجلس درباره وام ازدواج و برنامه ریزی هایی که برای سیستم بانکی در این راستا صورت گرفته بود، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان برای زوجین با دوره بازپرداخت ۴ ساله از محل سپرده قرض الحسنه و جاری بود.
اما طبق اعلام سیستم بانکی افزایش سه برابری این تسهیلات در بودجه ۹۵ و در مدت زمانی کوتاه، با توجه به محدودیت منابع قرض الحسنه امکان پذیر نبود. البته با توجه به اینکه برای سال های متمادی با وجود تورم های ۴۰ درصدی، میزان تسهیلات قرض الحسنه همان سه میلیون تومان باقی‌مانده بود، چنین تغییراتی لازم بود اما لازمه این تغییرات وجود منابع قرض الحسنه لازم و کافی بود. در حال حاضر نیز ۳۱ بانک دولتی و خصوصی به سامانه پرداخت وام ازدواج متصل هستند.
حال پس از گذشت نزدیک به یک سال از افزایش ۷ تومانی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج براساس آنچه رییس کل بانک مرکزی در جدیدترین اظهاراتش بیان می‌کند: " تسهیلات ازدواج در سال جاری از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان برای هریک از زوجین افزایش یافت و برهمین اساس از ابتدای سال ۹۵ تا ۸ بهمن ماه همین سال ۷۹۲ هزار و ۶۰۰ فقره وام ازدواج به ارزش ۷ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است".

۲۷۶ هزار پرونده وام ازدواج در نوبت
اما با حسابی سرانگشتی شاید افزایش ۷۶۰ هزار تومانی وام ازدواج طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای هریک از زوجین، به تنهایی رقم چشمگیری نباشد؛ اما در شرایطی که براساس اعلام رییس کل بانک مرکزی حدود ۲۷۶ هزار فقره در مرحله تشکیل پرونده هستند، بخواهند تسهیلات ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومانی دریافت کنند باید حدود ۲۰۹ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان به منابع پرداختی وام ازدواج افزوده شود. که به نظر نمی رسد که بانکها حداق زیر بار اجرای چنین مصوبه ای بروند و یا حداقل به گفته خودشان توانایی تامین چنین اعتباراتی را داشته باشند.
به نوشته ایبِنا، ناگفته نماند که برخی از متقاضیان می‌گویند که با وجود درخواست دریافت وام و اینکه چند ماه است در انتظار دریافت آن مانده اند، اما هنوز پاسخی از سوی بانک ها دریافت نکرده اند. حال باید منتظر ماند تا واکنش سیستم بانکی نسبت به این مصوبه تلفیق و افزایش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج چیست.