بانکبانک و بیمه
پرونده موسسه های غیرمجاز بسته شد
بسته شدن پرونده موسسه های غیرمجاز با هماهنگی مسئولان بلندپایه نظام که بیش از ۲دهه اقتصاد ایران را درگیر فعالیت ها و رقابت های ناسالم خود کرده بود، مهمترین رویداد در حوزه پولی کشور به شمار می رود.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، هرچند ساماندهی موسسه های غیرمجاز از سال ۱۳۸۶ با اجرای آیین نامه های قانون بازارهای غیرمتشکل پولی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت اما ۲ دهه گذشت تا این برنامه به ثمر بنشیند.
البته برای حذف کامل موسسه های غیرمجاز در حوزه های مختلف و جلوگیری از رشد قارچ گونه آنها باید ابعاد نظارت بر بازار پول شدت گیرد.
اکنون که ۹۸ درصد از سپرده گذاران این موسسه ها با اذن رهبر معظم انقلاب و همدلی سران سه قوه تعیین تکلیف شده اند، به نظر می رسد پرداخت به سپرده گذاران کلان منوط به فروش اموال و شناسایی دارایی های این موسسه ها باشد.
ایرنا می نویسد: در سال های گذشته شمار قابل توجهی از تعاونی ها از سوی بانک مرکزی ساماندهی شد اما ساماندهی پنج تعاونی و موسسه فرشتگان، وحدت، افضل توس، البرز ایرانیان و ثامن الحجج با دشواری بسیار روبرو بود؛ زیرا این موسسه ها در مجموع ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار نفر سپرده گذار داشتند که ذر فرآیند ساماندهی تقریبا ۲ میلیون و ۵۱۱ هزار سپرده گذار، تعیین تکلیف شدند و سپرده هایشان بازپرداخت شد که معادل ۹۸.۸ درصد تعداد سپرده گذاران است.
البته درصدی از ۱.۲ درصد سپرده گذار بخشی از سپرده هایشان را دریافت کرده اند و تکلیف همه سپرده آنها، بعد از فرآیند تصفیه تعاونی ها مشخص خواهد شد.
نکته قابل تامل اینکه بانک مرکزی برای تعیین تکلیف این سپرده گذاران ۲۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری در نظر گرفت که به تناسب دارایی های شناخته شده این موسسه ها در اختیار بانک ها و موسسه هایی قرار گرفت که از سوی شورای پول و اعتبار برای ساماندهی انتخاب می شد.
به این ترتیب، به تدریج با فروش این اموال و بازپرداخت خط اعتباری اختصاص یافته، رشد پایه پولی ناشی از این برداشت نیز از بین می رود و نقدینگی ایجاد شده جذب می شود.
معاون نظارت بانک مرکزی در این باره معتقد است مخاطرات و زیان های ناشی از ساماندهی نکردن این موسسه ها برای اقتصاد کشور بسیار بیشتر از رشد نقدینگی ناشی از ساماندهی آنان است؛ زیرا گردانندگان این موسسه ها به دلیل نداشتن تجربه و مهارت لازم در امور بانکداری، نه تنها سرمایه های مردم را به باد دادند بلکه زمینه ساز بروز رقابت های ناسالم در زمینه نرخ سود شدند که هزینه تمام شده پول را برای اقتصاد ایران افزایش داد.
آنگونه که «فرشاد حیدری» وعده داده است سپرده گذاران کلان این موسسه ها تا نیمه نخست سال آینده تعیین تکلیف می شوند؛ زیرا هرچند این افراد فقط ۱.۲ درصد سپرده گذاران این پنج تعاونی را تشکیل می دهند اما در مواردی حدود ۲۵ درصد سپرده های این تعاونی ها را در اختیار داشته اند.
برای نمونه در تعاونی منحل شده فرشتگان مبلغ بدهی باقیمانده این تعاونی به ۱۷۰۰ میلیارد تومان می رسد و رقم بدهی باقیمانده البرز ایرانیان ۶۰۰ میلیارد تومان است.
تعاونی اعتبار وحدت ۴۵۰۰ میلیارد تومان سپرده دریافت کرده بود فقط ۲۷۵۰ میلیارد تومان را به سپرده گذاران عودت داد؛ یعنی بقیه همچنان در تعهد این تعاونی است.
تعاونی افضل توس نیز متعهد به پرداخت ۲۵۰۰ میلیارد تومان به سپرده گذاران خود بود که این رقم بعد از تعدیل نرخ سود به کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و در نهایت با کسر ۱۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد. بدهی باقیمانده تعاونی به ۵۰۰ میلیارد تومان بالغ می شود.
اینکه آینده سپرده گذاران کلان در صورت کافی نبودن دارایی ها چه می شود، سوال اساسی نظام پولی کشور در سال ۱۳۹۷ است؛ به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، کمیته منتخب سران سه قوه که برای تعیین تکلیف این موسسه ها تشکیل شده است و هفتگی جلسات منظم برگزار می کند، در حال تجزیه و تحلیل اطلاعات است تا به راه حلی دست یابد که این معضل با کمترین حاشیه و هزینه حل و فصل شود و بیشترین کمک به سپرده گذاران صورت گیرد.
حیدری گفته اصل بر این است که در صورت ورشکستگی هر موسسه ای، دارایی ها بین زیان دیدگان تقسیم شود. از سوی دیگر برای پرداخت بقیه بدهی از محلی خارج تعاونی نیز باید منبع بودجه ای مشخص شود. در این زمینه نیز تا به حال در هیچ ردیف قانون بودجه ای چنین عبارتی تعریف نشده یعنی مقرر نشده است از این محل به کسی خسارت پرداخت شود.
به گفته حیدری، هیات تصفیه ای که به تازگی منصوب شده است هر هفته یک تا ۲جلسه کاری برگزار می کند. این هیات موعد موثر برای خود تعریف کرده است که بتواند حداکثر در ۶ ماه نتیجه کلی این بررسی ها را به اطلاع سپرده گذاران برساند.
البته این بدان معنا نیست که در این مدت عملیات به پایان می رسد، چون شناسایی اموال فقط بخشی از ماجراست و ارزیابی و فروش و بازگشت منابع به عرصه اقتصادی کشور بستگی دارد. ضمن اینکه بخشی از این دارایی ها نیز تسهیلات پرداخت شده است که برای وصول آنها باید پیگیری های جدی صورت گیرد که زمان بر خواهد بود و همین امر نیز در هیات رسیدگی در حال بررسی است.
آقای سیف شما در جریان بستن موسسات چند نکته را رعایت نکردید
۱– تقسیم ناعادلانه سپرده ها یعنی به عدهای اصل و سود دادید و به عدهای دیگر بخشی از اصل که با توجه به محدود بودن خط اعتباری این کار بسیار ناعادلانه بود یعنی سود عده ای را از اصل پول دیگری دادید. البته منظورتان کاهش جمعیت معترض بود.
۲- بانک مرکزی در زمان فعالیت موسسات بواسطه جمع اوری نقدینگی های مردم سکوت کرد اما این خود باعث کاهش تورم شد و این را باید مدیون سپرده گذارها باشید.
۳- شما که این کار بزرگ را انجام دادید و موسسات غیر مجاز را تعطیل کردید و برای خودتان اسم و رسم ایجاد کردید میخواهید با هزینه مردم این کار صورت گرفته باشد و بانک مرکزی هیچ هزینه ای متقبل نشود ؟
۴ – خودتان میدانید رشد این موسسات بدلیل نابسامانی های دستگاه های نظارتی بوده چرا باعث زیان مردم شدید ؟
۵- موسساتی که ۲۰-۱۰ سال کار بطور علنی میکردند یعنی سر قفلی این کار را دارد و موجب اعتماد مشتری میشود فعالیت زیر زمینی که نداشتند!!