ضرورت اتخاذ تصمیم‌های شجاعانه برای نجات صندوق‌ها

کارشناس بازار سرمایه معتقد است: راهکار خروج از بحران صندوق‌ها ، ریاضت و دقت و بهره وری بیشتر و تصمیم‌های شجاعانه با تبیین ابزارهای تشویقی است.

علی‌رضا عسکری مارانی ، کارشناس بازار سرمایه در نشست بررسی چالش‌ها و فرصت های صندوق های بازنشستگی گفت: در دهه ۵۰ شمسی که شرکت های دولتی مثل صندوق فولاد و یا شرکت ملی فولاد،شرکت مس، انرژی اتمی و یا صندوق های آینده ساز ، صندوق نفت و سایر صندوق ها شروع به کار کردند بی آنکه به آینده صندوق ها بطورکامل دقت و توجه کنند و به دلیل اتفاقات خاصی که درباره موضوع قوانین و اصلاح بعضی از این موارد و یا حتی نحوه تاسیس و اساسنامه آنها رخ داد حقوق مکتسبه مشمولان و حتی شاغلانی که در آن صندوق ها کار می کردند را به خطر انداخته است.

تفاوت های معنی دار در معیار های محاسبه مستمری و «هزینه آینده»

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از فارس، وی افزود: بطور مثال در صندوق بازنشستگی فولاد ، نقش شرکت ملی فولاد معلوم بود ولی بعدا که به آن ذوب آهن و معادن زغال سنگ اضافه شد منجر به خسران صندوق بازنشستگی فولاد شد . یا در برخی از صندوق ها ، معیارهای محاسبه مستمری با تفاوت های جدی مواجه بود که با شرایط تامین اجتماعی و یا بازنشستگی کشوری تناقض داشت. به عبارتی بهتر ملاک سهم پرداخت مستمری در صندوق بازنشستگی نفت یا آینده ساز ملاکی نبود که در این سیستم ها وجود داشته باشد.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با اشاره به نحوه تصمیم گیری ها در دولت و مجلس در سال های پس از جنگ تحمیلی گفت: تصمیماتی در دولت و مجلس سال های قبل گرفته شد که این صندوق ها را دوباره تحت تاثیر قرار داد از جمله بخشودگی ۵ ساله برای کسانی که به هر انگیزه و دلیلی علاقه وجود داشت که از پیکره بنگاه اقتصادی خارج شوند بدون اینکه مشخص شده باشد که بار مالی بازنشستگی ها را چه کسی  باید بدهد. این اتفاق در تمام این صندوق ها رخ داده  و هیچ شخصی بار «هزینه آینده»  را مشخص نکرده است.

بازنشستگی زودتر از موعد جرقه بحران صندوق ها

به باور وی با رویه بازنشستگی زودتر از موعد ، بحران نقدشوندگی در چند سال قبل کلید زده شده و به نقطه ای رسیده ایم که اکنون در بالاترین نقطه این روند رو به سمت سرازیری هستیم . با توجه به هرم سنی که در میان حقوق بگیران در قبل از انقلاب شروع و تا کنون ادامه داشته  و عدم ورودی جدید به خصوص با توجه به اینکه اشتغالی متناسب با سطح تولید ناخالص ملی فراهم نشده به شدت این شیب نزولی خواهد افزود.

عسکری مارانی با بیان اینکه مجریان سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی با دقت به هزینه‌های تحمیلی از سوی این بنگاهها به صندوق های بازنشستگی نگاه نکردند، افزود: اساسنامه ای که این صندوق باید با یک نظام هماهنگ تطبیق بدهند با در نظر گرفتن حفظ حقوق مکتسبه اشخاصی که در صندوق ها کار می کردند در اجرای سیاست های اصل ۴۴ مورد توجه کافی قرار نگرفت.

وی ادامه داد: بحث محاسبه اکچوئری در برخی بنگاهها مثل صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها آنچنان مبالغه آمیز تعیین شده که امروز منجر به بند های حسابرسان شده که با قطع ارتباط بازنشستگان از بنگاهها بعد از خاتمه کارشان و بازنشستگی آنها کماکان هزینه های مالی را نیز برای بنگاه های اصل چهل و چهاری درست کرده است.

وی گفت: در تامین اجتماعی وقتی یک نفر رابطه اش با بنگاه قطع می شود صرفا با تامین اجتماعی ارتباط دارد نه بنگاه ولی در شرکت های فولادی و یا بانک ها و برخی بنگاههای دیگر از جمله وزارت نفت ؛ روابط بهداشتی و خدمات بهداشتی و یا حتی تسهیلات اعطایی فرد بازنشسته کماکان توسط بنگاه داده می شود که این هزینه ها قابل اندازه گیری نیست.

مالیات ، حلقه آخر تصمیم های اشتباه

عسکری مارانی با بیان اینکه بر اساس قانون مالیات ها بنگاهها ملزم به پرداخت هزینه ای هستند که ایجاد درآمد کند، گفت: وقتی رابطه بازنشسته ای با بنگاه قطع می شود قدر مسلم  نباید دیگر رابطه ای وجود داشته باشد ولی کماکان هزینه هایی به بنگاه تحمیل می شود که آن هزینه ایجاد درآمدی نمی کند . در عین حال از نظر قانون مالیات ها هزینه قابل قبول تلقی می شود و اما برای سهامداران آنها ایجاد درآمد نمی کند.

وی یادآور شد: یکی از مدیران قدیمی تامین اجتماعی در زمانی که موضوع واگذاری بنگاه های اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح بود عنوان می کرد باید یکی از شرکت های فولادی را به عنوان سر جهاز و مجانی فقط برای موضوع بازنشستگی بدهید تا موضوع بازنشستگی دو شرکت فولادی حاضر در فهرست واگذاری ها حل شود. همچنان مثال همین قصه وجود دارد و تصمیماتی که گرفته می شود از جمله در مورد تفسیر اکچوئری در صندوق ها و همچنین فشار هزینه هایی که در بر دارد به شدت نا متعادل و حجم آنها را دائم بالا می برد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: بطور مثال در سال گذشته اگر سه عدد افزایش حقوق و دستمزدی که داده شده را در هم ضرب کنیم حدود ۶۰ درصد حقوق و مزایا را افزایش داده ایم. اگر بر اساس روش تامین اجتماعی، دو سال آخر را در نظر بگیریم و یا با هر روش دیگری ، یا مثل  بانک ملت که پارسال تا ۵۰ درصد از حقوق و دستمزد کارکنان خود را اضافه کرده به ناگاه تاثیرتغییر تصمیمات بر روی محاسبه اکچوئری مشخص می شود .

محاسبات اغراق آمیز اکچوئری و مقاومت هایی که نشد

وی افزود: نگاه هایی در گذشته رخ داده که امروز دیگر نمی‌توان روی آنها تکیه کرد. مثلا در سال ۱۳۷۰ گفته شد هر کسی بازنشسته می شود در سیستم کارگری یک ماه سنوات خدمت داده شود. این تصمیم باعث شد که کاهش ذخیره سنوات خدمت برای شرکت هایی همچون کارخانه ریسندگی بافندگی کاشان که در آن موقع جزو ۲۰ شرکت برتر بورس بود هزینه ای بالغ بر  دو میلیارد تومان کسری ذخیره بر جا گذارد در حالیکه ارزش بازار کل سهام در آن زمان دو میلیارد تومان بود. به عبارتی برای چیزی که نمی دادیم ، ایجاد حق کردیم و الان نمی توانیم آنرا بدهیم .

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد : مشابه این اتفاق در دولت نیز رخ داد بطوریکه وقتی کسی بازنشسته می شد چیزی به نام سنوات خدمت نداشته است. این عدد در دولت نیز نهادینه شد و به موجب قانون همچنان پرداخت می شود . سنوات را به کسی می دادیم که قطع رابطه کاری با وی ایجاد شود نه اینکه بازنشسته شود و آنرا بگیرد ولی به عنوان هزینه این حق بار بنگاهها شد . در این بخش از دیدگاه اجتماعی و جامعیتی حرف های دیگری زده شود ولی از زاویه دید بنگاه هایی که توان درآمدی ندارند و با افزایش نرخ دلار نتوانسته اند در ازای افزایش عوامل هزینه ای در اقتصاد رقابتی و مقاومتی ، تولید و اشتغال را افزایش دهند معنای دیگری دارد.

عسکری مارانی با بیان اینکه تحمیل ریسک‌های سیستماتیک از بابت تصمیم گیری های قبلی منجر به تهدید مجموعه صندوق‌های بازنشستگی شده ، عنوان کرد: تضاد منافع مابین مدیرانی که این بنگاهها را اداره می کنند با صندوق های بازنشستگی باعث شده زمانیکه خود این مدیران مشمول صندوق ها هستند؛  در زمان تصمیم گیری به دلیل اینکه بیشتر فکر آینده خودشان هستند تصمیم های بلند مدتی که منجر به تضاد منافع در صندوق ها شود، نگرفته اند.

مثلا در صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها،  مدیرانی  که باید با اکچوئری بسیار مبالغه آمیز و غیر قابل دسترسی مقابله می کردند به دلیل اینکه خودشان ذی نفع و خودشان کارمند بانک بودند و فکر می کردند روزی بازنشسته می شوند هیچ گاه مقابله نکردند. از سویی دیگر بر سر ذخیره سنوات خدمت، بنگاه های زیادی صدمه خوردند و بنگاه های مختلفی از جمله در صنایع نساجی و لوازم خانگی کشور در آن سالها نابود شد.

ریشه کن شدن صنعت نساجی با ذخایر سنوات

عسکری مارانی گفت: گفته می شود عوامل دیگری نیز در ریشه کندن صنعت نساجی کشور بی تقصیر نبوده اما در حوزه مالی به عنوان مثال شرکت ریسندگی بافندگی کاشان وقتی دو میلیارد تومان کاهش ذخیره سنوات باید برای حدود ۵ هزار کارگر بگیرد ولی در کل صورت مالی تنها دو میلیارد تومان سودآوری دارد قدر مسلم از ادامه فعالیت باز می ماند.

وی ذکر مثالی ادامه داد: معتقدم مرحوم مهندس تفضلی مدیریت ژاپنی را به ژاپنی ها یاد داد. به نظر من در فرهنگ و ادبیات بنگاه داری مرحوم تفضلی در مدت ۶۰ سال که هر سال سود می داد و ۵۰ درصد را تقسیم و ۵۰ درصد مابقی را سرمایه گذاری مجدد می کرد و نظام کار و کارگری را به عنوان خانواده فرض می‌کرد. یکی از صدها نمونه بی نظیر کشور است که ممکن بود یک فرد ۴۵ سال آنجا کار کند و یا فرزند وی در آنجا درس بخواند و به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه کارآفرینان ایرانی در آسیا پیشرو بودند و حتی برای صنعت اروپا ادبیات نوینی تعریف کردند، افزود: در سال ۴۸ یا ۴۹ می بینیم که در ایران  در آن زمان پارس الکتریک را داشتیم که تلویزیون رنگی تولید می کرده است. اینها واقعی بوده و پیرمرد های امروز یادشان می آید.

سران سه قوه از ورود ریسک سیستماتیک به کشور جلوگیری کنند

وی با بیان اینکه برای ایجاد ثبات اقتصادی باید تمام سران سه قوه تلاش کنند که ریسک سیستماتیک در مملکت وارد نشود، یادآور شد: هر شرکتی ارکانی دارد که شامل  مجمع ، هیات مدیره و بازرسان هستند. باید مدیران خوب در راستای نظام شایسته سالاری انتخاب شوند و با بودجه درست ، بر اساس نظام بهره وری که از بنگاه بدست می آورند و نیز بر اساس  مکانیزم نظام تشویق و تنبیه اداره و مدیریت شوند تا آن بنگاهها بتوانند برای صندوق های بازنشستگی و مردم در بورس بتوانند بنگاه خوبی باشند.

مارانی با بیان اینکه مدیران صندوق های بازنشستگی اغلب تحت فشار سیاسی و نه شایسته سالاری انتخاب و تغییر می کنند، گفت: اگر تجربه بنگاه داری هلدینگی و یا بنگاه داری های بزرگ بررسی شود مثلا سابقه بانک مرکزی در انتخاب مدیران به این گونه بوده که با انتخاب رتبه اول های مدیران و فرستادن آنها به دوره های آموزشی، از آنها در نظام بانکداری استفاده می کرده است.

در نظام مدیریتی صنایع مس،فولاد ، انرژی اتمی و شرکت نفت نیز همین وضعیت بود و تا جایی که برای تحصیلات عالی دانشکده های خاص تعیین می شد. وقتی نظام بنگاه داری از یک حدی فراتر می رود چاره ای ندارد که نظام مدیریتی خود را به گونه ای ایجاد کند که چسبندگی لازم در میان مدیران نظام شایسته سالاری را ایجاد کند به نحوی که نظام سیاسی دیگر نتواند مدیر بر آنها تحمیل کند. وقتی این زمینه ها وجود ندارد به تبع آن با تغییر مدیریت شستا و صندوق بازنشستگی کشوری و غیره کل مجموعه بنگاهها نیز مدیرانشان تغییر می یابند.

به گفته وی طی سه سال گذشته در شستا حدود ۵ مدیر عامل تغییر یافته است. در دوسال قبل از آن نیز سه مدیر عامل عوض شده است. هر فردی که رفته و برگشته با خودش مدیر هلدینگ ها را تغییر داده و مدیران شرکت های بزرگ آن نیز تغییر کرده اند ، ضمن اینکه هیچ کدام از این تغییرات به دیکته تصحیح شده و ارزیابی شده منجر نشده است.

وی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته ، صندوق های بازنشستگی حدود ۷۰ درصد بازار را به شکل های مختلف در اختیار دارند . نگاه دیگر در دنیا این گونه است که هر کسی می تواند صندوق خود را خودش انتخاب کند و اجباری نیست که حتما در صندوقی که برایش تعیین کرده اند بروند.

وی افزود: دولت ها در دنیا با معافیت های مالیاتی میل به پس انداز را در زمان کار برای مردم بالا می برند که در زمان بازنشستگی که حقوق و مزایای فرد پایین می آید آن پس اندازها را داشته باشند. در آمریکای شمالی اگر ۳۰ درصد از درآمد سالیانه را در صندوق های سرمایه گذاری ببرید و در دوره اشتغال فرد از آن برداشت نکنید کلًا از مالیات معاف است . این صندوق ها شکل های متفاوتی دارند ولی دولت می آید با یک سیاست مالیاتی مشخص فشار را برای خودش کم می کند. یا برای دانشگاه می گوید برای فرزند به دنیا آمده تا زمان دانشگاه اگر صندوقی داشته باشید که در زمان تحصیل فرزند از آن برداشت کنید از مالیات معاف می کنند ضمن اینکه ما به ازای پولی که بگذارد در صندوق ، دولت نیز بر مانده آن خواهد افزود. قبلا دولت کانادا نصف هزینه تحصیل شهروندان را پرداخت می کرد اما اکنون به مرور آنرا حذف و بجای آن چنین صندوق های می گذارد.

مارانی با اشاره به تجربه مدیریتی خود در دوران جنگ تحمیلی گفت: در دوران جنگ در بنیاد مستضعفان مدیر بودم و تصمیم گرفتیم که با تاسیس یک صندوق جدا سود ۲۷ درصدی که هیچ بازدهی برای پرسنل ندارند حذف شود. در آن زمان گفتند دست از این کار بردارید. در آن دوران ما می فهمیدیم که این پولی که کارگران به این صندوق ها می دهند از جیب حقوق بگیرانی است که در نهایت بازنشسته خواهند شد. برای مشخص کردن معنی این موضوع تقریبا ۳۰ درصد حقوق و مزایای بنگاه ها بسته به نوع تولید و دانش فنی بنگاهها از بانک ها گرفته تا بنگاههای کوچک تولیدی که عدد درشتی است به صندوق ها داده می شود. ولی در عمل در بحث بهداشت و درمان می بینید خیلی ها ناراحت هستند و دفترچه های بیمه جوابگوی نیاز مردم نیست. مستمری بازنشستگی آنها نیز همچنان نارضایتی در بر دارد.

مدیر عامل سرمایه گذاری ملی ایران با انتقاد از برخی اظهار نظر ها مبنی بر لزوم تسویه کسری صندوق ها از سوی دولت ،افزود: به عنوان یک بازنشسته معتقد به این هستم که صدقه بگیر نیستم و از حقوق من پولی کسر شده برای اینکه در دوران از کار افتادگی از آن استفاده کنم . تصمیم هایی که منجر شده تا صندوق‌های بازنشستگی به این حال و روز بیافتد را باید اصلاح کرد.

تصمیم شجاعانه برای حل بحران

وی در برابر این پرسش که دولت همواره از بحران یاد می کند ولی چرا ابزارهای لازم را برای حل بحران ها ندارد ؟ پاسخ داد: تصمیماتی در مقاطعی گرفته ایم و به تاثیر تصمیم ها توجه نکرده ایم در حالی که در همان زمان حرف های کارشناسی هم زده شد. در حال حاضر این اتفاق ها افتاده و راهکار این است که چه نظام بانکی و چه صندوق های بازنشستگی و یا سایر مصادیق در شرایطی قرار گرفته اند که  باید تصمیمات شجاعانه برای آنها گرفت که بطور حتم تبعات اجتماعی خود را به همراه دارد. تصمیمات شجاعانه به این معنی نیست که با طرح مباحثی دوباره ایجاد هزینه کند.

عسکری مارانی ادامه داد: اینکه روح تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون تجارت به معنای حذف مدیران در سایر بنگاهها نبوده و صرفا برای جاهایی مثل صندوق ها و دولت نوشته شده مخالفم.

بنگاهها اگر معتقد به نظام شایسته سالاری هستند باید مدیر را نیز به مثابه یک پزشک و یا مهندس ازکد نظام پزشکی و کد نظام مهندسی برخوردار کنند. یک بنگاه سهامی عام که چندین هزار میلیارد تومان می ارزد و چند صد ده هزار سهامدار دارد دست هر مدیری نمی شود آنرا سپرد.

عسکری مارانی با تاکید بر اینکه یک مدیر ضمن برخورداری از تحصیلات عالی باید از رزومه روشنی برخوردار باشد، گفت: گرچه اشکالی برای استفاده از توان چنین مدیری در چندین حوزه وجود ندارد ولی با شرط و شروطی باید بر اساس قانون تجارت و سایر دستور العمل هایی که در شرکت های هلدینگ ها نوشته می شود و در عین حال بر اساس حاکمیت شرکتی حوزه فعالیت وی را مشخص کرد.

این مدیران باید بطور کامل در چارچوب ضوابطی که از روز اول با آنها تعریف می شود بنگاه را اداره کنند و مشمول نظام تشویق و تنبیه نیز قرار بگیرند. یعنی بر اساس عملکرد آنها و بر اساس گرید های مدیریتی تقلیل و افزایش دهیم که از یک بنگاه به بنگاه دیگر که مصادیق را درست انجام دهد.

مارانی با بیان اینکه اقتصاد کشور در شرایط دشواری قراردارد ، عنوان کرد: معنای زیان یعنی اینکه اگر بانکی که سپرده های مردم را در اختیار دارد و  مقداری از آنها آب رفته تا چه حد می تواند تحمل کند؟ بانکی که ۶۰ هزار میلیارد تومان سپرده مردمی در دست دارد معنای زیان ۵ هزار میلیارد تومانی اینکه ۱۰ درصد سپرده های آن آب رفته است؛ مثل پارچه ای که در داخل آب افتاده و از یک متر به ۹۰ سانت تبدیل شده است. تعلل دولت و نظام بانکی ازیک طرف و ادامه سیاست های پولی باعث شده که بپرسیم چرا تصمیم نمی گیرند. متولیان بانکی می دانند که چنین نرخ بازده در اقتصاد وجود ندارد اما  این موضوع در سیاست های مالیاتی معاف می شود. چرا؟

وی گفت: در هر دوره‌ای ایرادی به یک دولت وارد می‌شود و اگر بخواهم ایراد این دولت را بگویم؛ می گویم این دولت آمد و همه را به سمتی سوق داد که همه ما بنشینیم با سپرده گذاری در بانک ماهیانه سه تا ۴ میلیون تومان پول راحت بگیریم. بنابراین با درست کردن نرخ بهره کاذب دلمان خوش شد.

مارانی با بیان اینکه به دلیل مشکلات بوجود آمده ، خطر تبدیل شدن به کشور یونان را در پیش رو داریم گفت: رفتارها و تصمیم ها بیش از آنکه به آینده نگاه کردن باشد به سمت حال سوق یافته است. فرض کنید در کشوری مثل آلمان یا ژاپن سن بازنشستگی کمتر از ۶۵ یا ۶۴ نیست وحتی افزایش هم دارند .وقتی گفته می شود با ۲۰ سال خدمت و ۵ سال هم بخشودگی ،فرد در ایران  بازنشسته می شود یعنی اینکه در ۴۵ سالگی یک نفر را خانه نشین می کنیم.

شاید این موضوع بر می گردد به نگاهی که در زمان تصمیم گرفتن، دغدغه هایی از جمله مازاد نیروها و توسل به بازنشستگی پیش از موعد مطرح شده اما پس از مدتی مجبور شده اند نیروهایی جذب کنند که کیفیت کار آنها مثل پرسنل قبلی حتی نبوده است. بنده نیز بر اساس قانونی که ۵ سال بخشودگی و ۲۰ سال کار در سال ۷۴ بازنشسته شدم در حالیکه نه مازاد بودم و نه آدمی بودم که بتوانم خانه نشین باشم.

وی افزود: در جامعه ای مثل آمریکا چون می دانند در دوران بازنشستگی هزینه یک نفر بیشترو درآمد آن کمتر می شود در دوران کار  معافیت های مالیاتی داده می شود تا میل به پس انداز فرد بالا رود. این در حالی است که سیاست های مالیاتی کشور در این راستا حرکت نکرده است.

این کارشناس بازار سرمابه گفت: اما در مورد سرمایه گذاری ها ، صندوق های بازنشستگی مطالباتی دارند که سالیانه ۲۰ درصد طبق قانون هزینه مالی را نیز پوشش می دهد . بنابراین دولتی ماندن آنها در حال حاضر برای این صندوق ها بهترین حالت است مگراینکه این نرخ کاهش یابد. واقعیت اینکه اگر بخواهیم نگاه جدی تری به اقتصاد داشته باشیم باید دید که دولت دیگر چه چیزی دارد ؟

نمی خواهم بگویم که دولت ضعیف است. دولت دارایی زیادی دیگری در دست ندارد . چند ایر لاین و راه آهن و درصد سهامداری در بانک ها و یا پالایشگاه دارد که نسبت به ارزش بازار کل بورس ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی فعلی در برخی دارایی ها  چند بار شمارش شده و این ارزش را به ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش داده است. وقتی این عدد ها را کنار هم بگذاریم می بینیم هر دولتی بخواهد تصمیم بگیرد باید تصمیم های سخت بگیرد. اینکه دولت در ازای دو برابر سرمایه ای که صندوق  ها در اختیار دارند،به آنها بدهکار است آیا واقعا در این حد دارایی  در اختیار دارد که بابت این بدهی ها بدهد ؟ حتی با پیش بینی درآمد های نفتی آینده و صادرات نفت و رشد جمعیتی که داریم این اعداد رقم های بزرگی است.

توسعه بازار بدهی یعنی بدهکاری بیشتر

وی افزود: تفکراتی مابین برخی اقتصاد دان های دولت وجود داشت که بازار بدهی را گسترش دهند که معتقدم بازار بدهی با نرخ بهره بالا کاملاً کار غلطی است چون در عرض سه سال باید بدهی دو برابر را تسویه کرد. بنابراین این موضوع نیز نمی تواند تحقق یابد. مثل  همین جریان نقدینگی که در عرض چند سال گذشته با نرخ بهره بالا حجم این نقدینگی به سرعت افزایش یافته و مثل یک تله انفجاری هر لحظه ممکن است پای اقتصاد بر روی آن رود و همه گرفتار کند.

وی راهکار خروج از بحران صندوق ها را اینگونه عنوان کرد و افزود:  تنها راه این است که با ریاضت و دقت و بهره وری بیشتر و از طرفی سیاست هایی که تا الان در این چند ساله اتفاق افتاده و سیاست های تنبیهی تولید در بخش های مختلفی از جمله مسکن و تولید صنعتی را جابجا کنیم و سیاست های تشویقی ایجاد کنیم تا بنگاهها بتوانند حرکت کنند و نکته کلیدی مهم در صندوق های بازنشستگی اینکه یادشان باشد که اینها دولت نیستند.