توقف عطف به ماسبق شدن قوانین در حوزه واردات/ روند فعلی بازار برای فعالان اقتصادی پرریسک است

رئیس فدراسیون واردات خواستار توقف عطف به ماسبق شدن قوانین به ویژه درخصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای فعالان اقتصادی شد و گفت: این تصمیم نه تنها با بند ۵ قانون مدنی بلکه در تضاد با بندهایی از قانون اساسی است.

فرهاد احتشام زاد  با بیان این که پیشنهاد فدراسیون واردات با هدف ثبات در انجام امور است، افزود: در حال حاضر نرخ ارز در بازار ثانویه مشخص شده اما معلوم نیست تا چند هفته دیگر دولت چه تصمیمی درباره نرخ جدید ارز خواهد گرفت و در این شرایط این پرسش مطرح می شود که با تعیین نرخ دلار بیشتر آیا فعالان دوباره ملزم به پرداخت این مابه التفاوت و تسویه بدهی خود با نرخ جدید ارز خواهند بود؟به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از عصر خودرو؛وی روند فعلی را بازار پرریسکی برای فعالان اقتصادی اعلام و تصریح کرد: تعیین مبنای پرداخت ۲۸۰۰ تومان به عنوان مابه التفاوت، مبنای اشتباهی بوده چرا که بسیاری از گشایش اعتبارهای انجام شده قبل از سال جدید، با نرخ بیش از ۴۲۰۰ تومان بوده است.

احتشام زاد با بیان این که باید به ازای تعیین مابه التفاوت ۲۸۰۰ دلاری، سقف دلاری مشخص می شد، اظهار کرد: این شرایط در حالیست که کالا ترخیص و تحویل مشتری شده و حتی بیمه و مالیات آن نیز پرداخت شده در حالی که دریافت مابه التفاوت آن مبلغ از مشتری امکانپذیر نیست.

رئیس فدراسیون واردات ادامه داد: این قانون در نوع خود قانون عجیبی است که نه مطابق شرع و نه مطابق عرف و قانون کشور است و ایرادهای زیادی به آن وارد است این در حالیست که در حال حاضر تمام واردکننده ها و تولیدکننده ها که بخشی از کالای تولیدی آن ها از طریق واردات تامین می شود، از این ارز استفاده کرده و هم اکنون نیز کالای خود را فروخته اند و حال باید نسبت به پرداخت مابه التفاوتی اقدام کنند که این مبلغ در بودجه آن ها محاسبه نشده است و حتی بانک ها در قالب یوزانس پرداخت ها را برای واردکنندگان در قالب حساب های ارزی تمدید کرده بودند که این امر باعث می شود هزینه زیادی به این شرکت ها تحمیل شود که قابل دریافت از مشتری نیز نیست و به معنای ضرر مستقیم بنگاه اقتصادی است.

وی این روند را باعث موجی از ناآرامی و آشوب در میان فعالان اقتصادی دانست و گفت: واردکنندگان این موضوع را از طریق دیوان عدالت پیگیری خواهیم کرد زیرا معتقدیم این تصمیم بر خلاف قانون و شرع بوده و این حق را برای خود قائل می دانیم.

احتشام زاد این تصمیم را منجر به افزایش قیمت تقریبا تمام کالاها در بازار اعلام و اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد کالاهای وارداتی به کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تولید استفاده می شود و اجرایی شدن این تصمیم، به طور قطع منجر به افزایش قیمت همه کالاها خواهد شد.