سایه روشن سیاست‌ارزی بازار ثانویه/جهش نرخ ارز چطور متوقف می‌شود؟

به گزارش آرمان اقتصادی، بازار ثانویه، بازاری نام‌آشنا برای فعالان اقتصادی است که این روزها به یکی از دغدغه‌های بزرگ آنها تبدیل شده است. همان بازاری که قرار بود باری از دوش بازار ارز کشور بردارد و با تعمیق خود، فاصله میان ارز دولتی و بازار آزاد را کم و کمتر کند تا بلکه سیاست‌های ارزی بتوانند خود را به درستی نشان داده و کارآمد باشند. از همان روزهای ابتدایی به رسمیت شناختن بازار ثانویه، فعالان اقتصادی و تجار امید بسیاری داشتند  این گام دولت بتواند دوربرگردانی برای بازگشت از سیاست‌های اشتباه ارزی باشد که از بیست و یکم فروردین ماه سال جاری با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی بعنوان نرخ رسمی و پذیرفته‌شده ارز، از سوی معاون اول رئیس‌جمهور کلید خورده بود.

بازار ثانویه، بودن یا نبودن؟

اما اکنون ورق برگشته است و اگرچه بانک مرکزی بسته دوم سیاست‌های ارزی را از نیمه مرداد ابلاغ کرده است، اما هر روز که می‌گذرد به دلیل سیاست‌های ناکارآمد و عدم مدیریت صحیح عرضه و تقاضای ارز، فاصله بیشتری میان نرخ‌های عنوان شده در این بازار با آنچه که در بازار آزاد ارز و چهارراه استانبول و سبزه‌میدان معامله می‌شود، به وجود می‌آید. اکنون نه بازار ثانویه تعمیق شده است و نه بازار آزاد ارز که بر روی سرانگشتان دلالان می‌چرخد، انگونه که باید سیگنال موثری از این بازار گرفته‌است.

البته ایده راه‌اندازی بازار ثانویه، یک ایده خوب از سوی دولت به شمار می‌رفت که اگر سیاست‌های درستی نیز برای اداره آن به کار بسته می‌شد، به طور قطع می‌توانست جلوی بسیاری از چالش‌هایی که این روزها در بازار ارز اتفاق می‌افتد و همه را کلافه یا بی‌اعتماد نسبت به آینده کرده است، را بگیرد؛ اما این طور نشد؛ حال هم که نظرات گوناگونی نسبت به شیوه اداره، بودن و یا نبودن آن وجود دارد؛ اما بسیاری از فعالان اقتصادی می‌گویند که موافق با حذف بازار ثانویه نیستند، اما باید تدبیری در نظر گرفته شود که فاصله ای میان نرخ این بازار با بازار آزاد وجود نداشته باشد.

در ادامه نظرات دو تن از فعالان بخش خصوصی در مورد اما و اگرهای بازار ثانویه که در گفتگو با خبرنگار مهر مطرح شده است را می خوانید:

خبرنگار مهر: آیا ضرورتی بر وجود بازار ثانویه در شرایط فعلی با توجه به کارنامه این بازار وجود دارد یا این بازار باید حذف شود؟

محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران: سیاستهای اعلامی از سوی دولت از فروردین‌ماه تا کنون نشان داده که این سیاستگذاری‌ها منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی نیست؛ البته دولت ورود دیرهنگامی به بازار ارز و زمانی داشت که دلار حالت جهشی به خود گرفته و به مرز ۵۵۰۰ تومان رسیده بود؛ این در حالی است که نقشه راهی که تعریف شد، صحیح نبود و بیشتر تصمیمات احساسی را در برمی‌گرفت؛ پس نه تنها جواب نداد، بلکه فضا را متشنج کرده و منجر به افزایش جو بی‌اعتمادی در جامعه شد؛ پس هر فردی سعی کرد هر عدد و میزان ریالی را تبدیل به یک کالای با ارزش کند و سرمایه‌ها بیشتر به سمت دلار و طلا سوق یافت؛ ضمن اینکه با توجه به نقدینگی که در جامعه وجود داشت، این افزایش به صورت تصاعدی رخ داد و علیرغم همه موضوعاتی که از سوی اقتصاددانان، فعالان بخش‌خصوصی و اقتصاددانان به دولت تاکید می‌شد؛ دولت اصلاحات لازم را انجام نداد و همین امر منجر به شکل‌گیری بازار سوم ارز شد و بازار ثانویه و نیمایی، فعالیت آنچنانی یا ندارد یا اگر هم دارد تاثیری در بازار غیررسمی نگذاشت؛ در نتیجه بازار سوم شکل گرفت و دولت هم محدودیتی برای تامین ارز خدماتی در نظر گرفت که مجدد به جو بی‌اعتمادی دامن زد.  امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که علیرغم ابلاغ بسته‌های مهم از سوی بانک مرکزی در فروردین و مرداد، نه تنها شرایط آرام نشده و نرخ ارز تثبیت نشده است، بلکه فرآیند افزایش نرخ ارز هم متوقف نشده و امروز نرخ ارز بازار آزاد حدود ۱۸ هزار تومان، نیما ۸ هزار تومان و نرخ رسمی ارز ۴۲۰۰ تومان است؛ پس اتفاقی که در بسته اول رخ داد، انگیزه واردات را افزایش داد؛ وقتی دولت واقعیت اقتصاد را نپذیرد و دو درصد معاملات بازار آزاد را غیرقابل اعتنا بداند، نتیجه همین می‌شود که نرخ ارز افسارگسیخته بالا رود. پس بزرگترین اشتباه دولت این است که چشم بر روی اقتصاد بسته و این امر را نادیده می‌گیرد که حتی اگر به میزان ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار در بازار با نرخ نجومی معامله می‌شود؛ بازار حاشیه‌ای تعیین‌کننده می‌شود.    من با حذف بازار ثانویه موافق نیستم، اما مکانیزم‌های آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بزرگترین اشتباه دولت نادیده گرفتن بازار سوم و بزرگترین اشتباه بانک مرکزی، کنار کشیدن از بازار سوم است.

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: من معتقد به حذف بازار ثانویه نیستم؛ بلکه دستکاری در این بازار، آن را از کارکرد خود دور کرده است؛ پس این روند باید اصلاح شود؛ به این معنا که قیمت بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی تعیین شود. اکنون شرکتهای پتروشیمی به جهت اینکه خوراک ۳۸۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، موظف هستند ارز خود را با قیمت‌های کنترل شده که در ابتدا در حد ۸ هزار تومان و اخیرا ۹ هزار تومان برای هر یورو است، عرضه کنند. پس این اولین انحراف بازار ثانویه است که بازار را از کارکرد خود دور کرده است؛ در حالیکه باید نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر مبنای بازار ثانویه تنظیم شود و دولت هم اجازه دهد که عرضه ارز با این نرخ باشد. انحراف دوم بازار ثانویه آن است که بانک مرکزی ورود تقاضا به این بازار را کنترل می‌کند و این قضیه موجب شده بنا به اظهار سازمان توسعه تجارت، علیرغم اینکه واردات در فرآیندهای پیچیده و تو در توی بررسی ثبت سفارش‌ها، تائید آنها و اجازه دادن به اینکه از بازار ثانویه تامین ارز شوند، قرار می‌گیرند، فیلترهایی گذاشته شده که تقاضا را به شدت دچار مشکل کرده است؛ ضمن اینکه علیرغم اینکه ۴ تا ۵ میلیارد تومان  ثبت سفارش تائید شده از جانب سازمان توسعه تجارت برای تامین ارز وجود دارد، اما اکنون ۲.۵ میلیارد دلار پشت در این بازار قرار دارد؛ در حالیکه بانک مرکزی این گونه تنظیم کرده که حداکثر هفته‌ای ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون یورو تقاضا وارد این بازار شود؛ پس معنای این روش آن خواهد بود که مرتب تقاضاهای تائیدشده، در حال افزایش است؛ پس اگر این روش ادامه یابد، تقاضا به صورت صوری وجود دارد که اگر سهم آنها در اعداد و ارقام پایین‌تر محاسبه شود، قیمت ارز واقعی نیست. حتی اگر فرض کنیم با ممنوعیت یک سری از کالاها و اعمال سختگیری بر روی واردات آنها، حجم واردات به سمت محدودیت و کنترل دولتی پیش رفته باشد. بازار ثانویه نباید ک سیستم گلخانه‌ای باشد که در آن، نرخ بصورت مصنوعی تعیین شود. متاسفانه الان نرخ بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین نمی شود و  دولت ورود تقاضا به بازار ثانویه را محدود کرده است، بنابراین گروهی که امکان تامین نیاز از بازار ثانویه را ندارند، به سمت بازار آزاد روانه می‌شوند و همین باعث می شود قیمت بازار ازاد اینطور رشد کند.  اکنون بازار ثانویه از کارکرد خود خارج شده است.

خبرنگار مهر: بانک مرکزی چقدر در شرایط کنونی نقش موثری در هدایت بازار آزاد ارز ایفا می‌کند؟

محمدلاهوتی: من معقدم که بانک مرکزی به هیچ عنوان رسالت خود را ایفا نکرده؛ چراکه در قانون، فصل‌الخطاب باید قانون باشد.   مسئول حفظ ارزش پول ملی و مدیریت شناور بازار ارز، بانک مرکزی است؛ در حالیکه عملا از آخر سال ۹۶ که بانک مرکزی منابع ارزی را با قیمت حدود ۴۰۰۰ تومانی تزریق کرد و موفق نشد، عملا این وظایف را به فراموشی سپرد. این بانک طبق قانون موظف است ارزش پول ملی را حفظ کند، بنابراین دو اتفاق در بازار ارز افتاده، یعنی علیرغم اینکه مسئولیت این بانک زیاد بوده یا نیست، مستاصل هست یا نیست، این دو رکن، مغفول مانده؛ بنابراین معتقدم که حفظ ذخایر یک موضوع مهمی است ولی حفظ حاکمیت و شرایط مالی کشور از آن مهمتر است و اگر اجازه دهیم که نرخ ارز با این شرایط ادامه یابد و وجود برخی از بازارها را نپذیریم، نتیجه این است که در آینده نه چندان دور، ریال را باید فراموش و تمام خرید و فروش با ارزهای دیگر صورت می‌گیرد؛ وقتی دولت و بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار نیما و اجرایی کردن بسته دوم، روزانه کمتر از ۱۰ میلیون دلار وارد بازار ثانویه و نیما می کنند، شرایط به خوبی پیش نخواهد رفت.

پدرام سلطانی: بانک مرکزی در شرایط فعلی، دیگر بازارساز و مدیریت کننده بازار ارز به آن معنایی که می‌توانست باشد، نیست و در صورت ادامه روند فعلی، این شرایط می‌تواند در ماه‌های آینده تشدید شود؛ چراکه از یک سو به نظر می‌رسد متاسفانه فشارهای آمریکا شدیدتر شده و این امکان وجود دارد که دسترسی دولت به منابع حاصل از فروش نفت و عواید دولت نیز کم شود، از سوی دیگر، با تصمیماتی که اتخاذ می‌شود،  عرضه و تقاضا بسیار کم شده است و برای این جریان اگر تصمیم جدی و اساسی گرفته نشود، می تواند مخاطره جدی تری را ایجاد کند.  

خبرنگار مهر: پیشنهادات اصلاحی برای کارآمدی بازار ثانویه چیست و بانک مرکزی چه مسئولیتی دارد؟

محمد لاهوتی: به هر حال بانک مرکزی باید به بازار ارز ورود کرده و وظیفه ذاتی خود که مدیریت شناور ارزی است، انجام داده و با تزریق منابع، بازار را کنترل کند؛ البته باید بر اساس واقعیت‌ها این کنترل صورت گیرد؛ چراکه اگر امروز بانک مرکزی صحبت از دلار ۵ هزار تومانی به میان آورد، این کار بر اساس واقعیات نیست؛ بلکه بر اساس واقعیت، فاصله بازار نیما و بازار سوم باید به هم نزدیک شود. بانک مرکزی باید خود را متعهد به تامین ارز کالاهای اساسی و ماشین‌آلات خط تولید کند و در سال، با ۲۰ میلیارد دلار، بازار را کنترل کرده و بری مابقی تقاضاها اجازه دهد که عرضه و تقاضا، شرایط واردات و صادرات را مدیریت کند؛ به این معنا که صادرکنندگان بزرگ، کوچک و متوسط تمامی کالاهای صادراتی، ارز را در اختیار خود داشته باشند و واردکننده نیز، ارز مورد نیاز خود را از این منابع تامین کند و دولت نیز بر آن، نظارت کند تا مطمئن باشد که ارز حاصل از صادرات آنها، به کشور بازگشت داده می‌شود و بداند که صادرکنندگان در بازه زمانی یکساله، ارز خود را برای واردات چه کالاهایی اختصاص داده‌اند؛ نه اینکه با پیمان‌سپاری و تعهد که اخیرا اتفاق افتاده است، برای صادرکنندگان ایجاد مشکل کند؛ پس دولت باید اجازه دهد که عرضه و تقاضا، قیمت را مشخص کرده و این بازار، تقاضاهای خرد و اسکناس را از این منابع تامین کند. از سوی دیگر، صادرکنندگان بزرگ، منابع فیزیکی ارزی را در اختیار صرافی گذاشته و آن صرافی نیز، اسکناس را در بازار پخش کند. پس در یک کلام، دولت باید خود را متعهد تامین ارز کالاهای اساسی کند. اکنون اگر سقف قیمت در بازار ثانویه برداشته شود، سقف عرضه و تقاضا کاهش یافته و قطعا قیمت، متعادل می‌شود؛ آنگاه دیگر دو بازار بیشتر نخواهیم داشت که شامل بازار آزاد و رسمی است که منابع ارزی در بازار رسمی، برای کالاهای اساسی، دارو خط تولید تخصیص می‌یابد که رقم آن نیز حدود ۲۰ میلیارد دلار است.

پدرام سلطانی: در چنین شرایطی با اوصافی که از ذخایر بانک مرکزی و از ارز در دسترس آن، یا وضعیت عرضه و تقاضا برشمردم، هیچ چاره‌ای به جز این نیست که دولت ابتدا اجازه دهد که عرضه و تقاضا، نرخ ارز را تعیین کنند. دولت نباید ارز در اختیار خود را به نرخ یارانه‌ای بهبازار ثانویه عرضه کند؛ ضمن اینکه دولت برای حمایت از قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر، باید مابه التفاوت درآمد دولت از فروش ارز در بازار آزاد و نرخی که در بودجه ۹۷ گذاشته شده را در قالب کمک‌های حمایتی و یارانه مستقیم به ۵ تا ۷ دهک کم درآمد کشور به صورت ماهانه، یارانه نقدی بدهد؛ ضمن اینکه بخشی از درآمد را برای جبران افزایش تقاضای تولید به منظور تامین سرمایه در گردش و به کارگیری سایر ابزارهای حمایتی که تولید در شرایط بحرانی اقتصاد، به آن نیاز دارد، نگاه دارد. پس به غیر از این ساز و کاری که برشمردم، آن هم در ماههایی که فشار بر روی اقتصاد بیشتر می‌شود، دولت ابزار دیگری را در اختیار ندارد و هر چقدر دیرتر دست به این اصلاحات بزند، باعث می‌شود که هراس و نگرانی و تشویش در بازار ارز، دامن زده شده و تقاضای بیشتری روانه بازار شود و البته خروج سرمایه بیشتری صورت گیرد؛ همچنین روند صادرات نیز کاهشی شده و اگر طبیعتا دولت به این کار مبادرت کند، جلوی ضرر را گرفته است.