بانکبانک و بیمه
با دلار ۱۳ هزار تومانی خوشحال نشویم
محمدمهدی رئیس‌زاده می گوید: نباید فراموش کنیم نرخ ارز پیش از آغاز نوسان‌ها چه قیمتی داشت که اکنون با رسیدن آن به ۱۳هزارتومان و ۱۲هزارتومان خشنود می‌شویم.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، هفته گذشته سرانجام انتظارات برای کاهش نرخ ارز، به‌ویژه دلار، به پایان رسید و بیشتر کسانی که طی ماه‌های گذشته اقدام به خرید ارز کرده بودند، به‌عنوان فروشنده در بازار حاضر شدند. با اینکه برخی کارشناسان از این اتفاق به‌عنوان جوسازی روانی و فضاسازی رسانه‌ای یاد می‌کنند، اما اختیارات جدید بانک مرکزی، پافشاری اروپا بر ادامه برجام، رأی دیوان لاهه به‌نفع ایران، استقبال سایر کشورها از استفاده از ارزهای محلی به جای دلار، تسهیل در روند پیوستن به FATF، اجماع جهانی علیه دولت کنونی ایالات متحده و… از جمله اتفاقاتی هستند که نه جنبه روانی، بلکه جامه عمل به استمرار کاهش نرخ دلار و ترکیدن حباب آن پوشانده‌اند. در این زمینه «آرمان» گفت‌وگویی با محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی رئیس اتاق بازرگانی ایران انجام داده است که در ادامه می‌‌خوانید.
طی هفته‌ای که گذشت، بازار ارز روندی متفاوت‌تر از هفته‌های پیش از آن در پیش گرفت که برخی آن را به سقوط دلار تعبیر می‌کنند. دلیل این اتفاق چیست؟
اتفاقی که اکنون رخ داده بیشتر به بعد روانی که ریشه در ساختار اجتماعی اقتصاد دارد، بازمی‌گردد. حال اگر این آثار روانی استمرار داشته باشد، می‌توان به تداوم روند نزولی کاهش نرخ ارز امید داشت. عامل دیگر را می‌توان در مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا جست‌وجو کرد. همچنین برخی کشورها اعلام کردند که پس از اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، واردات نفت خود را بر اساس ارز محلی انجام می‌دهند. این موضوع نیز می‌تواند به‌عنوان راهی برای دورزدن تحریم‌ها و خنثی‌سازی سیاست‌های خصمانه ایالات متحده مورد استفاده قرار گیرد. البته ارزش ارز محلی بیشتر کشورها به دلار نمی‌رسد که زیان آن خواه‌ناخواه به ایران تحمیل می‌شود. با این حال، از پیشنهادهایی مبنی بر تشکیل نهادهای بین‌المللی بانکی مستقل از آمریکا برای حفظ و صیانت از ارزش نفت ایران باید حمایت کرد. بدین صورت واردات و صادرات کشور از طریق ایجاد حساب در چنین نهادهایی از طریق یورو تهاتر می‌شود. بانک مرکزی از طریق ابزارهایی که در اختیار دارد نرخ شناور مدیریت‌شده برای ارز تعیین می‌کند. بنابراین مدیریت خاص و حساب‌شده‌ای از سوی این بانک به سرانجام نرسیده که در کاهش نرخ ارز تاثیرگذار باشد. با این حال نباید فراموش کنیم نرخ ارز پیش از آغاز نوسان‌ها چه قیمتی داشت که اکنون با رسیدن آن به ۱۳هزارتومان و ۱۲هزارتومان خشنود می‌شویم. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی با تاخیر نسبت به وظایف خود مسئولیت‌پذیر شده و نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفته است. اما هنوز ما از نقطه ثبات فاصله داریم و نرخ‌های مختلفی در بازار مشاهده می‌شود. با این حال اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر خرید ارز توسط بانک‌های عامل تا حدودی ثبات را به بازار آشفته بازگرداند.
علاوه بر اطلاعیه بانک مرکزی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجوز انتشار اوراق مشارکت ارزی-ریالی را برای بانک مرکزی مصوب کرد. این مصوبه چه تاثیری بر بهبود شرایط بازار می‌گذارد؟
انتشار این اوراق ابزار مناسبی است که می‌توانست پیش از اینها نیز اعمال شود. البته بانک مرکزی برای استفاده از این ابزار نیاز به مجوز خاصی ندارد، بلکه جزو اختیارات ذاتی این بانک است که در مواقع لازم اقدام به انتشار اوراق مختلف کند. متاسفانه اکنون به‌جای اینکه با استقلال‌بخشی به بانک مرکزی به سرعت کارها بیفزایند، با تشکیل چند کمیته و ستاد سرعت‌گیری در مسیر تصمیم‌گیری‌ها به وجود آورده‌اند. تاخیر در انجام امور مشکلات را حاد می‌کند، اما انتشار اوراق در شرایط کنونی تصمیم بجایی است که به هر حال اتخاذ شده است. درواقع مدیریت شناور نرخ ارز نباید از بانک مرکزی خارج شود، اگر نهادهای دیگر در این زمینه دخالت داشته باشند، باز هم بانک مرکزی موظف به پاسخگویی است. مستقل‌نبودن بانک مرکزی در دولت‌های پیشین مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورد و همان‌طور که طی دو سال اخیر مشاهده کردیم در زمان ورشکستگی موسسات غیرمجاز هیچ نهاد و دستگاه دیگری جز بانک مرکزی مسئولیت بروز مشکل در این موسسات را بر عهده نگرفت. سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز نیز صرفا بانک مرکزی و شخص ولی‌ا… سیف را در بروز این مشکلات مقصر می‌دانستند. اکنون نیز با انتخاب آقای همتی به‌عنوان رئیس جدید بانک مرکزی انتظار می‌رود که این بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نهاد پولی کشور از ابزارهای خود برای دستیابی به استقلال بهره بگیرد. از شهروندان نیز انتظار می‌رود با دولت همراهی کنند و با هر فضاسازی به بازار هجوم نبرند.
بسیاری از رسانه‌ها از سیاست‌های بانک مرکزی به‌عنوان گامی به سوی تحقق ارز تک‌نرخی یاد کردهاند. آیا مسئولان اقتصادی کشور اراه و جسارت تک‌نرخی‌کردن ارز را دارند؟
تصمیمات اقتصادی را از چند بعد می‌توان مورد بررسی قرار داد. به‌ویژه جنبه‌های فیزیکی و روانی ابعادی هستند که ممکن است استمرار سیاست‌های نادرست، اعتماد مردم را نسبت به سیستم اقتصادی از بین ببرد. مساله‌ای که بارها و بارها از سطوح عالی مدیریت کشور به آن اشاره کردهاند مربوط به تاثیر ناچیز بازار غیررسمی ارز در اقتصاد است. به گفته آنها حجم این بازار در کیک اقتصادی کشور به یک‌درصد هم نمی‌رسد. اما نباید فراموش کنیم که اکنون این یک‌درصد به پاشنه آشیل اقتصاد تبدیل شده و کل بازارها روی این یک‌درصد می‌چرخند. حال اگر بخواهیم به سمت نظام ارز تک‌نرخی حرکت کنیم در ابتدای امر نیازمند یک مطالعه عمقی و برنامه‌ریزی دقیق هستیم. متاسفانه بیشتر تصمیماتی که از ۲۱فروردین امسال اتخاذ شده‌اند در راستای تعدد نرخ‌ها بوده‌اند و بی‌توجهی به نظام ارز تک‌نرخی در آن کاملا مشهود است. در برنامه‌ریزی‌ها نیز لازم است ارزهای یارانه‌ای به‌طور کامل حذف شوند. در زمان مرحوم نوربخش که نظام تک‌نرخی‌شدن ارز پیاده شد حتی کالاهای اساسی با یک نرخ وارد می‌شدند. با این تفاوت که دولت یک مابه‌التفاوتی را به واردکنندگان کالاهای اساسی می‌پرداخت. مشخص است زمانی که چند نرخ در بازار وجود داشته باشد فساد در اقتصاد ریشه می‌دواند و کسانی که رانت مالی و اطلاعاتی دارند روزبه‌روز بر ثروت و اندوخته خود می‌افزایند. حتی پرداخت ارز با نرخ پایین‌تر برای واردکنندگان کالاهای ضروری و اساسی راهی برای رانت و فساد می‌گشاید.
موضوع دیگر بخشنامه‌های متعددی است که تکالیف مختلف و حتی متناقضی را به دوش تولیدکنندگان و تجار می‌گذارد. حتی عمر برخی از بخشنامه‌ها به ۴۸ساعت هم نمی‌رسد. این موضوع چه پیامدهایی برای اقتصاد داشته است؟
تعدد بخشنامه‌ها معضل دیگری است که فعالیت تجار و تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده است. به‌عنوان مثال در حوزه صادرات، بانک مرکزی و مسئولان تصمیم گرفتند یک‌سری صنایع همچون پتروشیمی و فولاد، ارز خود را در سامانه نیما ثبت کنند، اما بعد از مدتی بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی صادر شد که تمام صادرکنندگان را موظف می‌کند طی سه ماه ارز حاصل از فعالیت خود را وارد کشور کنند. در شرایط تحریم و مشکلات کنونی در واقع تحقق چنین موضوعی امکانپذیر نیست و گروه‌های مختلف به‌دلیل اینکه نمی‌توانند نسبت به این موضوع متعهد شوند، صادرات خود را متوقف کردهاند. علاوه بر این، تا زمانی که ارز تک‌نرخی نشود، طبیعتا بازار آزاد جذابیت بیشتری برای صادرکنندگان دارد تا اینکه آنها بخواهند ارز خود را در سامانه نیما ثبت کنند. به همین دلیل ممکن است راه‌های میان‌بری برای دورزدن این سامانه به وجود بیاید. حال اگر از سیزدهم آبان سال جاری هم تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران اعمال شود کارمزد فعالیت در سامانه نیما افزایش می‌یابد و به‌دلیل رشد فزاینده هزینه‌ها، دیگر صادرات صرفه و توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
