آیا دولت از افزایش قیمت هر بشکه نفت و رشد نرخ ارز نفع می‌برد؟
در چند ماه اخیر نرخ دلار و قیمت هر بشکه نفت به گونه‌ای افزایش یافته اند که فاصله معناداری را با قیمت‌های تصویب شده در بودجه ۹۷ پیدا کرده اند. از این رو برخی معتقدند که دولت از این افزایش نرخ ارز و به خصوص دلار و همچنین افزایش قیمت نفت نفع می‌برد. موضوعی که با واکنش دولتمردان رو به رو شده است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، با آغاز سال جاری قیمت دلار در مسیر صعودی قرار گرفت و در چند ماه اخیر نیز این روند افزایشی به جز در مواردی خاص همواره ادامه داشته است و دلار در بازار آزاد و حتی در سامانه نیما رشد چشمگیری را تجربه نموده است. در بازه هایی از زمان حتی قیمت دلار به کانال ۲۰ هزار تومان هم وارد شد. البته در یک هفته اخیر و با ورود بانک مرکزی به قضیه نرخ دلار در بازار آزاد، از قیمت این ارز خارجی کاسته شده است. همچنین قیمت هر بشکه نفت خام نیز در سال جاری با افزایش های چشمگیری مواجه بوده است و برخی شوک ها به بازار نفت از جمله تحریم های نفتی ایران توسط آمریکا باعث شده است تا کارشناسان این احتمال را برای قیمت هر بشکه نفت خام متصور باشند که بعد از سال ۲۰۱۴ برای اولین بار قیمت هر بشکه نفت از ۱۰۰ دلار عبور کند.
با این وضعیت برخی معتقدند که با توجه به اینکه در قانون بودجه سال ۹۷ برای محاسبه درآمدهای نفتی دولت، قیمت هر بشکه نفت خام ۵۵ دلار و قیمت هر دلار ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، بنابراین دولت هم از جانب افزایش نرخ ارز و هم از جانب افزایش قیمت هر بشکه نفت منتفع شده است. البته مسئولین دولتی از جمله محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه این موضوع را به شدت تکذیب کرده اند.
نوبخت در جلسه مورخه ۹ مهر ۱۳۹۷ که با فعالان اقتصادی کشور در اتاق بازرگانی برگزار شد هر گونه نفع دولت از افزایش نرخ ارز و دلار را رد کرد و عنوان نمود: اگر در بازار غیر رسمی عده ای ارز را با قیمت غیر رسمی معامله کنند، اولا دولت فروشنده آن نیست و ثانیا این ما به التفاوت به جیب دولت نمی آید. وی افزود: در مورد بازار ثانویه حتی اگر پتروشیمی را هم به نوعی دولتی بدانیم؛ حساب آن در خزانه عمومی ما واریز نمی شود و حساب آن واریز به شرکت ها می شود و حساب شرکت با حساب دولت متفاوت است و بنابراین ما ارز دولتی را عمدتا برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ صرف می کنیم و نه این بازار ثانویه و نه آن بازار غیر رسمی که هر یک ساعت عدد بزرگی به آن افزوده می شود، نه دولت آن ارز را می فروشند و نه ما به التفاوت آن را به دست می آورد.
با توجه به این صحبت های رئیس سازمان برنامه و بودجه این پرسش مطرح می شود که آیا واقعاً دولت از این افزایش نرخ ارز و قیمت هر بشکه نفت هیچ سودی نبرده است؟
با استناد به دو مصاحبه از نمایندگان مجلس می توان پاسخ این پرسش را داد.
در ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۶ هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی مصاحبه ای عنوان نمود: با توجه به اینکه دولت بزرگترین خریدار و عرضه کننده ارز می باشد، بنابراین افزایش نرخ ارز به نفع دولت است چرا که نرخ محاسباتی دلار بر اساس بودجه در سال ۹۶، ۳ هزار و ۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود اما قیمت در مدت اخیر به بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده که بطور طبیعی این اتفاقات باعث کسب درآمد برای دولت می شود.
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی مصاحبه ای در مورخه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ گفت: افزایش قیمت دلار اگر برای دیگران سودی نداشته باشد برای دولت سود دارد چرا که باعث افزایش درآمدهای دولت می شود.
با توجه به این مصاحبه ها، دولت از افزایش نرخ ارز و قیمت هر بشکه نفت نفع می برد اما چگونه این نفع به دولت می رسد؟
طبق قانون بودجه، درآمدهای نفتی دولت برای سال ۹۷ حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این درآمد با در نظر گرفتن نرخ دلار ۳۵۰۰ تومان و هر بشکه نفت ۵۵ دلار و صادرات روزانه دو میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه پیش بینی شده است.
مجلس علاوه بر پیش بینی سالانه درآمدهای نفتی، به صورت ماهانه نیز این درآمدها را برآورد کرده است. حالا پولی که دولت از محل فروش نفت به دست می آورد به بانک مرکزی پرداخت می کند. بانک مرکزی نیز بر مبنای نرخ دلار در نظر گرفته شده در بودجه، دلارهای نفتی را تبدیل می کند و سهم دولت را پرداخت می کند.
با توجه به اینکه به طور میانگین قیمت هر بشکه نفت از ابتدای سال، تاکنون حدود ۷۰ دلار بوده است که این قیمت، ۱۵ دلار از آنچه در بودجه برای هر بشکه نفت (۵۵ دلار) در نظر گرفته شده بود بالاتر است و همچنین نرخ ارز نیز در سال جاری از آنچه در بودجه در نظر گرفته شده بود (۳۵۰۰ تومان) بیشتر بوده است، پس در اینجا یک مابه التفاوتی نسبت به آنچه در بودجه برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده بود به وجود می آید.
طبق قانون بودجه سال ۹۷، ردیفی برای این ما به التفاوت ها در نظر گرفته شده است و طبق این ردیف، این مابه التفاوت به حسابی نزد بانک مرکزی واریز می شود و دولت طبق قانون می تواند به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان از این مابه التفاوت ها برداشت کند. البته طبق مصاحبه مورخه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ هادی قوامی، این مبلغ با تصمیم مجلس به ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. پس دولت با توجه به این ردیف، حالا می تواند از مابه التفاوت نرخ دلار منتفع شود.
