هسته اصلی تورم و رکود رانت است

یک اقتصاددان گفت: دولت قبل از دولت یازدهم، رانتی بود و بسیاری از منابع مالی کشور را از بین برد و این دولت نیز گرچه رانتی نیست، اما اراده کافی برای از بین بردن رانت ندارد. با این حال به نظر من هسته اصلی تورم و رکود رانت است که باید دولت ‌درصدد از بین بردن آن برآید.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، کمال اطهاری درباره اولویت‌هایی که دولت دوازدهم باید در بخش اقتصادی مد نظر قرار دهد، گفت: مشخص است که رأی مردم به رئیس‌جمهور منتخب به دلیل امیدی بود که افراد جامعه برای به‌کار رفتن تدبیر داشتند. باید در نظر داشت که رقبای رئیس‌جمهور منتخب نیز فاقد تدبیر بودند. او افزود:‌ نکته مهم این است که تدبیر باید تعریف شود و به نظرمی‌رسد در عرصه اقتصاد به ویژه در حوزه توسعه اقتصادی تعریف روشنی از تدبیر وجود ندارد. برای اثبات این موضوع کافی است به بحث اقتصاد دانش‌بنیان توجه کنیم. امروز اقتصاد دانش‌بنیان توسط مراجع رسمی تعریف نشده است، ولی می‌بینیم که کمیته‌های متعدد و سازمان‌هایی تشکیل شده که در سطح ملی و استانی کارکرد و اهداف همه سامان دادن اقتصاد دانش‌بنیان است، ولی نکته اینجاست که هیچ‌کدام از آنها تعریفی از اقتصاد دانش‌بنیان ندارند. اطهاری گفت:‌ حتی در سطوح دانشگاهی تعریف اقتصاد دانش‌بنیان مطرح نشده است. متاسفانه مقالاتی در این زمینه تدوین شده که بررسی آنها مشخص می‌کند که از اساس اقتصاد دانش‌بنیان درست مفهوم نشده است و بعضا نتایج خنده‌داری از این مقالات حاصل شده است. برای مثال در مقاله‌ای که چندی پیش خواندم، متوجه شدم که نتیجه‌گیری این مقاله مخاطب را به این سو هدایت می‌کند که گویی استان چهار محال و بختیاری در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان از استان فارس پیشی گرفته است. این در حالی است که چنین چیزی وجود ندارد و مثلا دانشگاه شیراز جزو معتبرترین دانشگاه‌های کشور است و نمی‌توان این استان را بعد از استان چهارمحال و بختیاری قرار داد، می‌خواهم بگویم یک آشفتگی از لحاظ فکری و نظری در بخش اقتصاد دانش‌بنیان در ایران وجود دارد که منجر به آن شده که پژوهش‌های دقیقی در این زمینه صورت نگیرد. او افزود: اکنون سوال اینجاست که چرا این‌قدر سطح گفتمان در ایران پایین است. در وهله اول این کاستی باید برطرف شود. یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که وجود دارد این است که اقتصاددانان شاخه توسعه که به صورت رسمی فعالیت می‌کنند، اغلب تبحر کافی ندارند و اقتصاددانان غیر رسمی هم از حاکمیت بیرون رانده شده‌اند. بنابراین اولویتی که دولت دوازدهم در بخش اقتصادی باید مد نظر قرار دهد، این است که بتواند نقص نظری توسعه و نهادسازی برای توسعه را برطرف کند که مهم‌ترین مقدمه این اقدامات این است که مشارکت همه اقتصاددانان ازجمله اقتصاددانان غیر رسمی را که رانده شده‌اند، بطلبد. باید اقتصاددانان توسعه دعوت به مشارکت و همفکری شوند. او همچنین بیان کرد: زمانی که دولت به فکر دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بود تا آنان به سرمایه‌گذاری در کشور تشویق کنند، گفتم باید اقتصاددانان توسعه به کشور دعوت شوند تا بتوانند مسیر توسعه اقتصادی کشور را تدوین کنند. اکنون آن اقتصاددانان رسمی در دولت وجود دارند و در حوزه توسعه فعالیت می‌کنند و اراده کافی هم وجود ندارد. اطهاری افزود:‌ مدت‌ها مشکل تحریم اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده بود و گفته می‌شد که سیستم بانکی ما فلج شده است، ولی مساله این است که ما در دانش تحریم نشده بودیم و می‌توانستیم نظریات اقتصاددانان برجسته را بررسی کنیم و همچنین مسیر توسعه کشورهای موفق را مطالعه کنیم و ببینیم کدام دستگاه نظری را می‌شود در کشور به کار بست. ما می‌توانستیم اقتصاددانان نام آور دنیا را به کشورمان بیاوریم و همچنین از بنیه علمی اقتصاددانان غیر رسمی داخل کشور هم بهره ببریم؛ بررسی فعالیت‌های اقتصاددانان غیر رسمی نشان می‌دهد که این افراد اتفاقا فعال‌تر از اقتصاددانان رسمی هستند. آثار بسیاری را ترجمه کرده‌اند، ولی نتایج فعالیت آنها به کار گرفته نشده است. این پژوهشگر اقتصادی گفت: امروز معتقدم اگر مشارکت همگانی در بحث توسعه رخ ندهد، موفق به پیشبرد امور توسعه در کشور نخواهیم شد. ما اکنون نیاز به برنامه و نقشه راه معین داریم، ولی آنچه اکنون تدوین می‌شود فقط فرمان است. مثلا معاون اول رئیس‌جمهور برای پیشبرد اقتصاد دانش‌بنیان دستوراتی را صادر کردند که این دستورات کافی نیست و امور ما با فرمان پیش نمی‌رود، بلکه با مشارکت قابل پیگیری است. اطهاری همچنین تصریح کرد: در کنار این موارد، اولویت دیگری که دولت دوازدهم باید به کار ببرد، شایسته سالاری است. در دولت یازدهم مسیر دولت دهم تا حدی تغییر کرد، در واکنش به انحصار‌طلبی دولت قبل هر مدیری تعدادی استاد دانشگاه را دور خود جمع کرد و به وسیله این اساتید هر برنامه‌ای که برای اجرا تدوین شده بود، به نحوی توجیه شد.