چالش بانک‌ها با تکلیف تازه شورای پول
شورای پول و اعتبار بانک‌های دولتی را ملزم کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۷ وضعیت عملکردی و نظارتی خود را در چارچوب ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری که اجرای آن از سال ۱۳۹۳ برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی الزامی شده بود منتشر کنند.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، اهم اطلاعاتی که در این رابطه لازم است توسط بانک‌های دولتی انتشار یابد، می‌توان به اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی از جمله خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود، انواع و مانده سپرده‌ها، مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات، نحوه محاسبه و میزان سود قطعی سپرده‌گذاران، اطلاعات مربوط به مدیریت انواع ریسک نظیر ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و ریسک بازار، اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی مانند ساختار هیات‌مدیره، هیات عامل، فهرست سهامداران عمده، ساختار سازمانی و اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت در بانک همچون تغییر در سرمایه ثبتی، تغییر در ترکیب مدیران ارشد و هرگونه افتتاح و تعطیلی شعبه اشاره کرد.
اصرار بانک مرکزی بر افشای اطلاعات بانکی
بانک مرکزی بار دیگر برای صورت‌های مالی سال ۹۵ بانک‌ها تاکید کرد که تمام صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن مطابق با نمونه ابلاغی به‌طور کامل تدوین و ارائه شود تا مشکلی در ارتباط با صدور مجوز برگزاری مجامع بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازه زمانی مقرر پیش نیاید. سال گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌یی ضمن ارسال «مجموعه راهنمای تغییرات صورت‌های مالی» به بانک‌ها و موسسات اعتباری از آنها خواست صورت‌های مالی سال جاری خود را مطابق با نمونه ابلاغی بهمن ماه ۱۳۹۴ بانک مرکزی تدوین و ارائه کنند. بانک مرکزی اعلام کرده بود که تدوین و ارائه کامل صورت‌های مالی همگرا با IFRS مطابق با نمونه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حداقل انتظارات معاونت نظارتی بانک مرکزی در رابطه با تدوین صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ (میان‌دوره‌یی و سالانه) است. بانک مرکزی اضافه کرده که ارائه صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ (نخستین سال اجرای صورت‌های مالی نمونه ابلاغی) از سوی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری با یادداشت‌های ناقص همراه بود و به جهت مساعدت با بانک‌ها و موسسات اعتباری که به دلایل مختلف نتوانستند تمام اطلاعات لازم را فراهم کنند مورد پذیرش واقع شد. لیکن موکدا اعلام می‌دارد در ارتباط با صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ ضروری است تمام صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن مطابق با نمونه ابلاغی به‌طور کامل تدوین و ارائه شود تا مشکلی در ارتباط با صدور مجوز برگزاری مجامع بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازه زمانی مقرر پیش نیاید. براین اساس بانک مرکزی پیرو بخشنامه مورخ ۲۵ بهمن ۹۴ در ارتباط با لزوم تهیه صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ همچنین سال‌های آتی در چارچوب صورت‌های مالی نمونه مطابق با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS مجموعه راهنمای تغییرات صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری مرتبط با موضوعات پیوست بخشنامه اشاره شده، صورت‌های مالی نمونه ابلاغی را برای بهره‌برداری لازم به بانک‌ها و موسسات اعتباری ارسال کرد.
اما به عقیده کارشناسان بانکی و اقتصادی باید مشخص شود که منظور از پیگیری‌های وزیر اقتصاد در اجرای کامل استاندارد IFRS چیست و شامل چه مواردی می‌شود و پیگیری‌های وزیر اقتصاد در IFRS چه تعهداتی برای بانک‌ها ایجاد می‌کند. چه الزامات و هزینه‌هایی برای بانک‌ها ایجاد خواهد کرد و در صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن چه اثری خواهد گذاشت، زیرا اگرچه استانداردسازی برای بانک‌های ایران در بهبود جایگاه بین‌المللی و منطقه‌یی آنها لازم است اما در شرایط کنونی و با وجود فشارهایی که بر بانک‌ها وارد شده، تهیه این صورت‌های مالی بانک‌ها و تطبیق آن با نمونه ابلاغی بانک مرکزی کاری سخت است و حداقل بسیاری از درآمدهای بانک‌ها را به حساب نمی‌آورد… لذا باید همراهی و حمایت‌ها و کاهش فشارهایی نیز در رابطه با بانک‌ها مورد توجه باشد تا بانک‌ها بتوانند به نحو بهتری استانداردهای مورد نظر را رعایت کنند و در این مسیر به پیش بروند. باید چند سال با بانک‌ها مدارا شود تا بتوانند استانداردها و شفافیت مورد نظر و صورت‌های مالی طبق نمونه را به سرانجام برسانند.
در شرایط سال‌های اخیر که فشارهای فزاینده‌یی به بانک‌ها وارد شده، برخی بانک‌ها نتوانستند صورت‌های مالی خود را مطابق با نمونه مورد نظر بانک مرکزی تنظیم کنند. در نتیجه با توجه به نقایص و مشکلاتی که در تهیه صورت‌های مالی تعدادی از بانک‌ها به وجود آمد، برگزاری مجمع عمومی آنها را با تاخیر مواجه کرد و در نهایت با مدارای بانک مرکزی، برخی نقایص در یادداشت‌ها و صورت‌های مالی پذیرفته شد. براین اساس به نظر می‌رسد که برای سال ۹۵ نیز مسیر سختی پیش روی بانک‌ها برای تهیه صورت‌های مالی قرار دارد زیرا بانک‌ها همچنان با مشکلات ساختاری، بالا بودن بدهی دولت، تسهیلات تکلیفی و درآمد محسوب نشدن طلب‌های بانک‌ها از دستگاه‌های دولتی و… مواجه هستند. براین اساس بانک‌ها از حالا باید موارد مورد نظر در نمونه ابلاغی و استانداردهای IFRS را در دستور کار قرار دهند که در سال آینده قبل از برگزاری مجمع با مشکل مواجه نشوند.
یوسف خلیلی، کارشناس بانکی در این زمینه به «تعادل» گفت: این مشکل از آنجا اهمیت دارد که برخی سرفصل‌های درآمدی بانک‌ها مورد پذیرش قرار نگرفته و در حالی که بانک‌ها بابت تسهیلات پرداختی به امور دولتی از سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های دولتی طلبکار هستند اما تا زمانی که سازمان برنامه این سرفصل‌ها را جزو درآمد بانک‌ها تلقی نکند در نتیجه نمی‌توانند به عنوان درآمد در نظر بگیرند لذا این موضوع باعث زیانده شدن بانک‌ها شده است.
وی افزود: از سوی دیگر با توجه به بدهی ۱۴۶هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها که برخی بانک‌های بزرگ هر یک بالاتر از ۲۵هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند، موجب شده که رقم قابل توجهی از نقدینگی و منابع بانک‌ها عملا در اختیار آنها نباشد و جزو سرمایه و درآمد آنها محسوب نشود و همین موضوع صورت‌های مالی بانک‌ها را براساس نمونه ابلاغی جدید به گونه‌یی تنظیم می‌کند که باعث زیانده نشان دادن بانک‌ها ازجمله بانک‌های بزرگ می‌شود، بانک‌ها را ناکارآمد و ورشکسته و زیانده و با مدیریت ضعیف نشان می‌دهد درحالی که اگر بانک‌ها بتوانند براساس مدیریت آزاد منابع و مصارف عمل کنند و بدهی سنگین دولت پرداخت شود در آن صورت بانک‌ها عمدتا زیانده و شرایطی پایدار خواهند داشت.
وی ادامه داد: نکته دیگر، هزینه سنگین پرداخت سود بانکی بابت جذب سپرده‌های بانکی در سه سال اخیر است که با وجود نقدینگی بالای اقتصاد از طریق پرداخت سود بالاتر از تورم، سپرده‌ها جذب بانک‌ها و سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شد و بانک‌ها هزینه مقابله با تورم و رشد قیمت‌ها را پرداختند. درحالی که اگر نقدینگی در اقتصاد با نرخ سود کمتر بانکی مواجه می‌شد و به سمت دارایی‌ها و بازارهای مختلف می‌رفت قطعا باعث رشد قیمت‌ها و نوسانات قیمتی می‌شد. این نکته نیز نشان می‌دهد که بانک‌ها در سه سال اخیر علاوه بر بار سنگین تامین مالی برنامه‌های دولت و بدهی سنگین ۱۴۶هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها عملا هزینه مقابله با تورم و جمع‌آوری پول و هدایت آن به سمت سپرده‌های بانکی را به عهده داشته‌اند.
وی گفت: علاوه بر این موارد که بر عملکرد بانک‌ها و سود و زیان آنها تاثیر می‌گذارد، ساماندهی بازار مالی و موسسات غیرمجاز نیز هزینه‌هایی برای بانک‌ها داشته و از جمله بانک صادرات برای ساماندهی موسسه میزان و بانک پارسیان برای ساماندهی ثامن‌الحجج و بانک مرکزی برای هر دو موسسه هزینه سنگینی را متحمل شدند که حتی با بازگشت این منابع از محل فروش دارایی این دو موسسه نیز نمی‌توان این هزینه‌ها را جبران کرد زیرا علاوه بر پول، ازدحام سپرده‌گذاران، مشکلاتی که برای مشتریان ایجاد می‌شود و مسائل دیگر نیز وجود دارد که قابل ارزیابی به صورت ریالی نیست و قطعا بر کل عملکرد بانک‌ها اثرگذار است.
