اقتصاد کلانتجارتصوت

لایحه تجارت پر از اشکال و ابهام!؟

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ‌ها و نهادهای سرمایه‌ گذاری خطرپذیر کشور گفت: لایحه تجارت مورد تصویب در مجلس پر از اشکال و ابهام است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، «محمدمهدی فریدوند» در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: قانون تجارت یک قانون مادر است و به تمامی کسب و کارها و مراودات اقتصادی کشور اثر می گذارد بنابراین نباید این اثر را به عنوان یک اثر بخشی و جزئی تلقی کرد.

وی همچنین اظهارداشت: کوچک ترین مراودات و تعاملات حتی در بنگاه های کوچک به نوعی از این قانون تاثیر می پذیرد بنابراین انتظاری که وجود دارد اینکه بطور حتم تصویب قانون مزبور با یک نگاه کارشناسی، بررسی نظرات کارشناسی بخش خصوصی، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و غیره اتفاق بیفتد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور گفت: لایحه تجارت در حال تصویب متاسفانه پر از اشکال و ابهام است از اینرو نه تنها کمکی به فضای کسب و کار مملکت نخواهد کرد بلکه مشکلات عدیده ای را هم ایجاد می کند.

وی ضمن تاکید بر اینکه قانون باید به نحوی نوشته شود که در عمل قابلیت اجرایی داشته باشد، افزود: اگر قانون خوبی هم تدوین و تصویب شود اما در مرحله اجرا با اشکالات و ابهامات زیادی همراه باشد بدون شک خروجی مناسبی نخواهد داشت.

فریدوند تصریح کرد: لایحه مزبور ایرادات و مشکلات زیادی دارد که عدم نگاه به رویه ها و موضوعات اجرایی، ابهامات فراوان، وجود تفسیرهای مختلف، امکان طرح دعوی به هر بهانه و غیره از جمله این موارد است.

وی به رادیو اقتصاد گفت: اجرای این قانون محل ورود و طرح دعوی را برای طرف های معامله خیلی باز گذاشته و به هر بهانه ای می توانند یک دعوای را تشکیل دهند و مرجع رسیدگی به این دعاوی نیز دادگاه ها هستند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور افزود: تصویب لایحه تجارت در عمل خلاف رویه ها و رویکردهای کلی قوه قضائیه است.

وی اظهارداشت: آیت الله «سید ابراهیم رئیسی» رئیس دستگاه قضا همواره تاکید بر این دارد که رویه ها و سیاست های قوه قضائیه به سمت کاهش تعداد پرونده هاست نه افزایش پرونده ها!!.

فریدوند تصریح کرد: بدون شک با تصویب و اجرای قانون جدید تجارت پرونده های واهی و متعددی به صرف ادعاهای واهی طرف های معامله در دادگاه ها تشکیل خواهد شد.

وی گفت: کشور ایران نیازمند ایجاد زمینه های مساعد برای افزایش امنیت سرمایه گذاری و کاهش ریسک است به یقین با تصویب و اجرای قانون جدیدتجارت زمینه های سرمایه گذاری در مملکت کاهش پیدا می کند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر افزود: پیشنهاد کلی برای مباحث سیاست گذاری و قانون گذاری در کشور اینکه بطور حتم دیدگاه بخش خصوصی در قالب انجمن ها و صنف های مختلفی که تشکیل شده در فرآیند تصویب دخالت دهند چرا اگر چنین نباشد قانون در مرحله تصویب و اجرا با مشکلات زیادی مواجه و درواقع مردم و جامعه متضررمی شوند.

وی در ادامه اظهارداشت: وقتی در دنیا ساختارهای اقتصادی و کسب و کار تغییر می کند تغییر قوانین نیز امری اجتناب ناپذیر است.

فریدوند به رادیو اقتصاد گفت: کشورها بطور حتم براساس فضای کسب و کار به سمت تغییر قوانین حرکت می کنند.

وی افزود: اینکه قوانین بر اساس شرایط جدید بازنگری و دچار تغییر و تحول شود نکته بسیار مثبتی است حال این تغییر قوانین چگونه باید اتفاق بیفتد و چه فرآیند هایی را باید طی کند و ماهیت این قوانین به چه سمت و سوی باید باشد بدون شک خیلی تاثیر گذار است.

 

  کد خبر
402081
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن