مشکلات سیستم بانکی

در زمان وقوع تصادف یا سانحه ابتدا با اقدامات حیاتی و اضطراری تلاش در جهت رفع خطر، حفظ وضعیت و بهبود حادثه‌دیده در اولویت اول می‌باشد، سپس در یک دوره نقاهت با اقدامات حمایتی و تکمیلی تمهیدات لازم برای برگشت به شرایط عادی بیمار توجه‌شده و در مراحل بعدی با همکاری و همراهی بیمار، اقدامات نهایی و اصلاحی صورت خواهد پذیرفت و پس از انجام مراحل فوق و به‌منظور مشخص شدن مقصر برای دریافت خسارت، نسبت به انتخاب مرجعی متخصص و مستقل اقدام می‌شود تا با مشخص‌کردن عوامل موثر در ایجاد حادثه، تعیین سهم افراد و عوامل و شرایط و دلایل رخداد حادثه را تعیین و این خسارت در نهایت به میزان مشارکت عوامل در بروز حادثه از متخلفان خسارت دریافت شود.

در شرایط کنونی در تمامی مراجع، سمینارها و رسانه‌های تصویری، مجلات و روزنامه‌های تخصصی، عموما بخشی از جامعه به این موضوع باور دارند که سیستم بانکی دچار مشکلات و معضلات عدیده ساختاری و عملکردی می‌باشد و به اشتباه تحلیل می‌شود که این مشکلات صرفا مربوط به حوزه عملیات بانکی است. در صورتی که اگر واقع‌بینانه به موضوع پرداخته شود، بخشی از سیکل‌های معیوب و اشکالات بخش‌های اقتصادی و بعضا طرح‌های حمایتی دولت از صنایع و اشتغال در دوره‌های زمانی قبل، باعث افزایش تسهیلات غیر‌جاری و بلوکه‌شدن بخشی از دارایی‌های بانک‌ها و… شده است و در حال‌حاضر این موضوعات موجبات عدم اطمینان به ایفای تعهدات احتمالی بانکی را در اذهان متصور کرده و بانک‌ها را در آستانه ریسک نقدینگی قرار داده است. بعد از استقرار دولت یازدهم، با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی اصولی و موثر از طریق بانک مرکزی و در راستای اصلاح و بهبود مولفه‌های تاثیرگذار کلان اقتصادی از قبیل تلاش در جهت کنترل تورم و اصلاح قیمت‌ها، تمهیدات لازم و خوبی در جهت کنترل و ثبات نرخ ارز (که از متغیر‌های اساسی و تاثیرگذار در کلیه بخش‌های اقتصادی بوده و آثار تبعی زیادی به بخش صادرات و واردات داشته) صورت گرفته، همچنین در جهت فراهم کردن شرایط برون‌رفت از رکود صنعتی، اقداماتی از قبیل اعطای وام خودرو، افزایش سقف وام ازدواج، برنامه‌ریزی برای کارت‌خرید کالا و اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری به شرکت‌ها صورت گرفته که تا حدودی موثر بوده است. اما به‌رغم تلاش خوب صورت‌گرفته در دوره اخیر، چرخه حرکتی و مولد سیاست‌های دولت در حوزه بانکداری تا حدودی موفقیت‌آمیز نبوده است. موتور محرکه سیستم اقتصادی کشور یعنی بانک‌ها به‌دلیل انباشت مشکلات و معضلات سنواتی که عمده این مشکلات ناشی از بازیگردان این محیط یعنی مدیران بانک‌ها، کاستی‌های نظارتی موثر و مفید برای اعمال قانون از سوی دستگاه‌های متولی سیاست مالی و پولی و شرایط اقتصادی متورمی است، در وضعیت نامطلوبی به‌سر می‌برد. بر همین اساس رئیس‌جمهوری به‌منظور برون‌رفت از مشکلات و اصلاح نظام بانکی دستور اصلاح سیستم بانکداری را به معاون اول ابلاغ کرد، بنابراین براساس بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته، برنامه ۱۰‌ماده‌ای اصلاح سیستم بانکی تهیه شده و تدابیر مقدماتی در جهت اجرای کامل از سوی بانک مرکزی در جریان است.

همچنین بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران اخیرا در این راستا عمق سیاست‌های نظارتی و کنترلی را بر عملیات بانک‌ها بیشتر کرده که بخشی از تدابیر و اقدامات صورت گرفته عبارتند از: ابلاغ دستورالعمل کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها در سه مرحله، تعدیل نرخ سپرده قانونی، ابلاغ قانون و دستورالعمل صندوق ضمانت سپرده‌ها و الزام کردن بانک مبنی‌بر عضو شدن و پرداخت حق‌عضویت‌ها برای تضمین سپرده، بازنگری و اصلاح دستورالعمل‌های عملیاتی از قبیل نحوه شناسایی درآمد‌های تسهیلات غیر‌جاری تا قبل از طبقه مشکوک‌الوصول، اصلاح بخشنامه‌های مربوط به بانکداری اسلامی و لزوم تحقق حق‌الوکاله، تدوین پیش‌نویس قانون بانکداری بدون ربا و تهیه و ارسال پیش‌نویس اساسنامه جدید بانک مرکزی با رویکرد تقویت استقلال بانک مرکزی و پیگیری مراحل و تشریفات قانونی برای تصویب، همراهی با دولت برای تدوین قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ابلاغ به بانک‌ها برای خروج از حوزه‌های فعالیت غیر‌بانکی و حذف بنگاهداری، الزام نمودن بانک به کاهش ۵ درصدی نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول به تسهیلات، کمک و تامین منابع مالی به بانک‌های بدهکار به سیستم بانکی از طریق اعطای خطوط اعتباری، حضور موثر و مدیریت در بازار بین بانکی، ساماندهی موسسات و صندوق‌های مجاز و غیر‌مجاز، اعمال کنترل و نظارت برای شفاف‌سازی کیفیت تسهیلات، درآمد و اعمال تعدیلات اصلاحی در جهت هزینه و سود بانک‌ها و ابلاغ صورت‌های مالی در جهت همگرایی با استانداردهای گزارشگری بین‌المللیIFRS که همگی در جهت اصلاح سیستم بانک انجام شده است. اما نکته اساسی که باید به آن اذعان داشت این که تا رسیدن به نقطه مطلوب اصلاح سیستم بانکی فاصله زیادی وجود دارد.

با توجه به بانک‌محور بودن سیستم مالی کشور و در نتیجه، کم‌عمق بودن بازار سرمایه و فقدان ابزارهای مالی متنوع در بازار سرمایه، در صورتی که این اصلاحات در فرصت زمانی مشخصی به سرانجام نرسد، می‌تواند کلیه سیاست‌های مالی، پولی و اقتصادی دولت در بودجه ۹۶ و همچنین برنامه‌های کلان کشوری که در راستای برنامه ششم توسعه اقتصادی طراحی شده است را تحت‌تاثیر اساسی قرار دهد. بنابراین بازیگردان این سناریو یعنی بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت باید در تعامل موثر و سازنده با هم قرار گیرند و در این مقطع ضروری است دولت و بانک مرکزی با رویکرد حمایتی و سیاست‌های تشویقی، فضایی را فراهم کنند که ارکان سیاسی و اجتماعی جامعه برای حل این مشکل با درک آثار بسیار مهم آن، به یک اجماع برسند.براساس سوابق تاریخی، راه‌های برون‌رفت از بحران در سایر کشورها در دسترس می‌باشد. مشاهده شده است که همواره حل به‌موقع و مطلوب بحران‌های مالی، با حضور موثر و حمایت دولت و بانک‌مرکزی کشورها صورت پذیرفته است. البته حل و فصل این معضلات دارای بار هزینه‌ای است که باید به تناسب ازسوی عوامل مرتبط مورد قبول و پذیرش قرار گیرد. اهمیت نقش سیستم بانکی به جهت تاثیرات بالای اجتماعی و اقتصادی این حوزه به آحاد جامعه و فضای کسب‌و‌کار و آرامش روانی، حل این مشکل را در اولویت قرار داده است. بنابراین در شرایط کنونی که مدیران سیستم بانکی، سهامداران بانک و سپرده‌گذاران با شرایط بسیار سختی روبه‌رو شده و فضای روانی نامساعد و نااطمینانی زیادی بر محیط کسب‌و‌کار و حتی بازار سرمایه سایه انداخته است و از طرفی فرصت‌های زیادی بعد از برجام در جهت اتصال به نظام مالی بین‌المللی به‌وجود آمده است، ضرورت دارد هرچه سریع‌تر اقدامات حمایتی از بانک‌ها به بهترین‌وجه صورت پذیرد تا زمینه انتقال منابع سرمایه‌گذار خارجی و اخذ تسهیلات ارزی کم‌بهره و جلب مشارکت خارجی از طریق درگاه سیستم بانکی را تقویت کند.همچنین با برنامه‌ریزی و حرکت تکمیلی اصولی و اقدامات اساسی برای اصلاح سیستم اقتصادی و تثبیت مولفه‌های خوب، ثبات نرخ ارز، رشد اقتصادی، کاهش تورم و افزایش اشتغال، برگشت اعتماد جامعه به سیستم بانکی حاصل شود.

در خاتمه برخی از راهکارهای موثر برای تسریع حل مشکلات سیستم بانکی به‌طور کلی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

۱- احصای مشکلات مشترک و اختصاصی بانک‌ها و تدوین و ابلاغ راه‌حل‌های متناسب با مشکلات هر بانک.

۲- اعمال ابزارهای حمایتی به سهامداران در جهت ترغیب و تشویق تقویت ساختار سرمایه بانک از قبیل اعمال معافیت‌های مالیاتی.

۳- فراهم کردن شرایط ایفای نقش محوری و تعاملی با مدیران بانک‌ها و استفاده تخصصی از ابزارهای حمایتی تشکل‌های حرفه‌ای بانک‌ها.

۴- قائل‌‌شدن یک فرجه زمانی برای دوره‌گذار و انتقال به‌منظور اجرای بهینه و موثر سیاست‌های تعدیلی و انجام اصلاحات.

۵- اطلاع‌رسانی موثر و مفید سازمان‌های ذی‌ربط جهت تقویت آثار روانی مثبت و افزایش اطمینان بخشی جامعه به سیستم بانکی.

۶- اتخاذ تمهیداتی برای آزادسازی دارایی‌های مازاد و غیر‌قابل استفاده بانک‌ها.

۷- تاسیس شرکت‌های خرید مطالبات به‌منظور انتقال بدهی‌های ناشی از تسهیلات غیر‌جاری بانک با نرخ متناسب با ریسک مرتبط به وصول آنها برای اصلاح ساختار دارایی‌های بانک.