بانکبانک و بیمه

اصلی که قدرت چانه‌زنی بانک ملی را بالا می‌برد


با قرار گرفتن نظام بانکی در فضای پسابرجام، افزایش سرمایه می تواند نقش مهمی در مذاکرات بانک ملی با طرف های خارجی و متعاقب آن ارتقای نقش نظام بانکی کشور در بانکداری جهانی داشته باشد.

به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)،هنگامی که دکتر کورت لیندن بلات آلمانی در سال ۱۳۰۷ به ایران آمد تا مصوبه مجلس وقت برای تاسیس یک بانک وطنی جامه عمل بپوشد، شاید هرگز تصور نمی کرد که سنگ بنای بانکی را می نهد که در کمتر از یک قرن بدل به بزرگترین بانک میان کشورهای اسلامی می شود.

سرمایه اولیه ای که بنا بود در بدو تاسیس این بانک اختصاص یابد ۲۰ میلیون ریال بود که فقط ۸ میلیون ریال آن پرداخت شد.اما با اشتیاق گسترده مردم به داشتن بانکی مختص ایران و ایرانیان و حمایت آن ها ،میزان سرمایه تخصیصی به بانک ملی ایران نیز افزایش یافت و در سال ۱۳۱۴ به ۳۰۰ میلیون ریال و در سال ۱۳۳۱ به دومیلیارد ریال رسید.
بانک ملی ایران پس از انقلاب نیز در چند مقطع شاهد افزایش سرمایه بوده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۴، سرمایه بانک ملی ایران از دو هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال به ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. در آن زمان ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بود.
در سال ۱۳۹۲ نیز سرمایه بانک ملی ایران به ۹۹ هزار و ۶۵ میلیارد ریال افزایش یافت که فقط ۹۰۰ میلیارد ریال آن از محل افزایش سرمایه نقدی و مابقی از محل تجدید ارزیابی عرصه ساختمان‌های بانک بود.
اواخر سال گذشته با مساعدت دولت محترم تدبیر و امید، تخصیص مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانک های دولتی تصویب شد که از این مبلغ ۹۳ هزارمیلیارد ریال، یعنی حدود ۵۰ درصد کل آن به افزایش سرمایه بانک ملی ایران اختصاص یافته است.
بدیهی است که با قرار گرفتن نظام بانکی در فضای پس از برجام،این افزایش سرمایه می تواند نقش مهمی در مذاکرات بین المللی بانک ملی ایران با طرف های خارجی ومتعاقب آن ارتقای نقش نظام بانکی کشور در بانکداری جهانی داشته باشد.
نکته حائز اهمیت این است که افزایش سرمایه بانک به ۱۸۷ هزار میلیارد ریال، کفه چانه زنی بزرگترین بانک ایرانی را با طرف های خارجی سنگین می کند و عامل مهمی در جذب فرصت های بالقوه بین المللی برای پویایی نظام بانکی و اقتصاد کشور است.

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا