ماجرای حذف مجوز واردات خودرو سواری از بودجه ۱۴۰۱ چه بود؟/ دستور رئیس جمهور برای آزادسازی واردات و یک ابهام بودجه‌ای!

به گزارش آرمان اقتصادی،  در روزهای نخست سال جاری یکی از موضوعات مهمی که دستگاههای دولتی به خصوص زیر مجموعه های وزارت اقتصاد را بیشتر با چالش مواجه میکند، موضوع درآمدهای مختلف گنجانده شده در قانون بودجه سنواتی است. بر این اساس دستگاهی مثل گمرک ایران همچنان منتظر نرخ جدید ای تی اس برای جایگرین با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی که امروز به عنوان نرخ محاسباتی استفاده میشود، است. از سوی دیگر بحث واردات خودرو که از سه سال قبل عملا شاهد ممنوعیت ورود هستیم،‌ در بهمن و اسفند ۱۴۰۰  و همزمان با بازه بررسی بودجه ۱۴۰۱ حواشی مختلفی را به همراه داشت. نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق این بار تاکید داشتند که بحث آزادسازی واردات خودرو در بودجه لحاظ شده و درآمدی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز بابت صدور مجوز ترخیص ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری در منابع بودجه ۱۴۰۱ لحاظ کرده اند. در ادامه متن ارسالی مصوب مجلس شورای اسلامی و ارسال  شده به شورای نگهبان قابل مشاهده است.

بر این اساس،  ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری  و ۲۰ هزار دستگاه سواری دو گانه سوز به علاوه ۱۰ هزار دستگاه  کامیون، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری، ۵۰۰۰ دستگاه ماشین آلات معدن و راه سازی در کنار ۱۰۰۰ دستگاه یخچال دار در مصوبه نهایی مجلس لحاظ شده بود.

این درحالی است که در قانون نهایی بودجه ۱۴۰۱ که از سوی رئیس مجلس به رییس جمهور ابلاغ شد ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری از قانون بودجه حذف شده است.

همانطور که مشخص است در متن نهایی قانون بودجه بحث ورود ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری از متن حذف شده است.

گفتنی است در نیمه اسفند ماه ۱۴۰۰، رئیس جمهور به وزیر صمت دستور داده بود، به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار،  تا موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

با توجه به حذف تعداد خودرو سواری وارداتی  از قانون بودجه  اینک بحث دستور رئیس جمهور در خصوص آزادسازی واردات در اردیبهشت ماه روی میز است.  بر این اساس با وجود انکه در قانون بودجه ردیف درآمدی مشخصی برای ۷۰  هزار دستگاه سواری دیده نشده است،‌اما ظاهرا عزم دولت آزادسازی واردات است. 

انتهای پیام/