درحالی که وظیفه اصلی شبکه بانکی ،جذب سپرده و سپس اعطای تسهیلات اعم از خرد و کلان (برای پروژههای تولیدی) است، برخی تحولات اقتصادی طی دهههای گذشته باعث تغییر رفتار بانکها و سوق پیدا کردن آنها به سمت بنگاهداری شد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، دراین زمینه سه موضوع بنگاهداری بانکها را تشدید کرد. یکی از این موارد واگذاری برخی از شرکتهای دولتی در قالب رد دیون به بانکها بود که در برابر طلب آنها از دولت شرکتی به آنها واگذار میشد. دومین رخداد مطالبات معوقی بود که طی سالیان گذشته با رشد قابل توجهی همراه شد و بانکها در قبال تسهیلاتی که به وام گیرندگان پرداخت کرده بودند و آنها از عهده بازپرداخت اقساط آن برنمی آمدند، املاکی راکه بهعنوان وثیقه تسهیلات در رهن قرارگرفته بود تملک کردند. از سوی دیگر رونق بازارمسکن بخصوص در اواخر دهه ۸۰ که به رشد سه برابری قیمتها منجر شد، بانکها را برای کسب سود به سمت ساخت و ساز و خرید و فروش املاک مرغوب شهرها ترغیب کرد، اما پس از مدتی و با ورود بخش مسکن به رکود، این املاک دیگر خریداری نداشت و روی دست بانکها ماند.
علاوه براین که املاک مازاد، بخشی از سرمایهای راکه باید در قالب تسهیلات وارد کشور شود، قفل کرده است درصورتهای مالی بانکها نیز تأثیر مخربی دارد که اقتصاددانان از آن با عنوان داراییهای سمی یاد میکنند. درواقع بانکها ارزش این املاک و رشد قیمتی آنها را در صورتهای مالی خود محاسبه میکنند که با واقعیت تفاوت زیادی دارد.طبق اطلاعات موجود تا پایان سال ۱۳۹۳ تعداد املاک مازاد بانکها ۱۵ هزار مورد با ارزش تقریبی ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است. هرچند در ماههای اخیر پیش نشانههای رونق در بازار مسکن دیده میشود، ولی رکود این بازار در سالهای اخیر بهعنوان بزرگترین مانع برسر راه فروش اموال مازاد بانکها تبدیل شده است به طوری که برخی از بانکها علاوه بر مزایدهها برای فروش املاک خود به مشاوران املاک مراجعه کردهاند.
برای ساماندهی این وضعیت و ورود سرمایه هنگفتی که در املاک مازاد بانکها حبس شده بود به بخش تولید، در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید تصویب شد که مواد ۱۶ و ۱۷ این قانون صرفاً اشاره به بحث واگذاری اموال و املاک مازاد بانکها دارد. در ماده ۱۶ صراحتاً گفته شده بانکها موظفند سالانه یک سوم اموال و املاکی که به تشخیص بانک مرکزی مازاد تشخیص داده میشود واگذار کنند و در ماده ۱۷ هم برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته است به این ترتیب که اگر بانکها طبق زمانبندی تعیین شده اموال مازاد خود را واگذار نکردند، بر درآمدهایی که از محل این اموال و املاک مازاد برای بانکها ایجاد میشود، مالیاتهای تصاعدی تا ۵۵ درصد اخذ شود.همچنین دولت در آییننامه فروش اموال مازاد بانکها اجازه داده که از قیمت کارشناسی روز فروش ملک تا ۳۰درصد کم شود تا املاک به فروش برسد و حتی ۲۰درصد به صورت نقد داده شود و مابقی در اقساط ۳۶ماهه دریافت شود.
افزایش اموال مازاد بانکها در سالهای اخیر
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در گفتوگو با «ایران» درباره دلایل رشد اموال مازاد در اختیار بانکها میگوید: باوجودی که بانکها همواره املاکی در اختیار داشتهاند، ولی تعداد این املاک مازاد طی سالهای اخیر افزایش یافته است. محمدرضا حسینزاده میافزاید: با توجه به رکودی که اقتصاد ایران در سالهای گذشته درگیر آن شد، کسانی که از شبکه بانکی تسهیلات گرفته بودند توانایی بازپرداخت اقساط خود را نداشتند و به همین دلیل مایل هستند تا ملک را با بدهی خود تهاتر کنند.
مدیرعامل بانک ملی درباره اقدامات بانک ملی برای فروش املاک مازاد خود توضیح میدهد: با توجه به دولتی بودن بانک ملی، باید تمام املاک مازاد از طریق مزایده به فروش برسد و به همین دلیل نمیتوانیم از راههای دیگر این کار را انجام دهیم. درهمین زمینه تاکنون مزایدههای بسیاری برگزار شده است. به گفته وی برای سرعت بخشیدن به این فرآیند، اخیراً در بانک ملی کارگروهی تشکیل شده است تا املاک بدهکارانی که تولیدکننده هستند به آنها بازگردانده شده تا بسترهای رونق تولید نیز فراهم شود.
مراجعه به مشاوران املاک
درهمین زمینه مدیرعامل بانک تجارت نیز با اشاره به اینکه بانکها در فروش املاک مازاد خود با مشکلات زیادی روبهرو هستند، میگوید: علاوه بر برگزاری مزایده، برای فروش سریع تر املاک خود حتی به بنگاههای معاملات ملکی نیز مراجعه و املاک را سپردهایم.وی میافزاید: اما بهدلیل رکودی که در بازارمسکن حکمفرماست، فروش این املاک با سرعت کمی پیش میرود.