در تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی ازهیچ خطایی چشم پوشی نمی‌شود
رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: تا کنون در خصوص تغییر کاربری غیرمجاز با دادستان و وزیر هم برخورد کرده ایم زیرا زمین‌های کشاورزی کشور محدود بوده و فقط ۱۱ درصد از اراضی کشور قابل کشت است.
به گزارش آرمان اقتصادی، نشست خبری سازمان امور اراضی کشور به مناسبت سالروز تأسیس این سازمان برگزار شد. رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور به تشریح اهم فعالیت‌ها و برنامه‌های زیربنایی این سازمان در راستای حفاظت اراضی کشاورزی پرداخت و گفت: زمین یکی از مؤلفه‌های زیرساختی در هر کشوری بوده که مدیریت آن پیشران توسعه سایر بخش‌ها محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه مدیریت زمین منجر به تأمین امنیت شغلی و به ویژه تأمین امنیت غذایی می‌شود، افزود: زمین شامل دو بخش کشاورزی و مستثنیات و نیز ملی-دولتی بوده که باید گفت مالکیت ۸۳ درصد اراضی ملی و ۱۲ درصد اراضی کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است.
وی ادامه داد: ۹۵ درصد از عرصه‌های کشور یا در مالکیت وزارت جهاد کشاورزی است یا مدیریت آن بر عهده این وزارتخانه بوده که مسئولیت این وزارتخانه را سنگین‌تر کرده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به تکالیف سایر نهادها در حوزه زمین عنوان کرد: به موجب قانون شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و … مکلف هستند نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز جدی تر ورود کرده و برخورد کنند.
دو تکلیف مهم در راستای مدیریت زمین
افلاطونی در ادامه سخنان خود گفت: دو محور مهم در حوزه مدیریت زمین در جهان نخست «تثبیت مالکیت» و دیگری «آمایش سرزمین» است. تثبیت مالکیت با رفع تداخلات و حد نگاری مالکیت هر زمین شدنی است که در حال انجام بوده و سند هر قطعه زمین با مشخصات کامل صادر می‌شود.
این مسئول دولتی گفت: بعد از حد نگاری، ضروری است مدیریت زمین با آمایش سرزمین پیگیری شده و جانمایی هر فعالیت با توجه به ظرفیت هر منطقه مشخص باشد. به عنوان مثال در هر استان و شهر موقعیت جغرافیایی آن امکان احداث شهرک صنعتی یا مسکونی را فراهم می‌آورد یا یکپارچگی اراضی برای کشت و کار ضروری است.
وی تصریح کرد: سازمان امور اراضی در حوزه آمایش سرزمین با نهادهای مختلف اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و… وارد مذاکره شده که برخی از آنها منجر به انعقاد تفاهم نامه هم شده است.
از سندهای توصیفی تا ارقامی
افلاطونی در ادامه سخنان خود به قانون حد نگاری در کشور اشاره کرد و گفت: پیش از سال ۱۳۱۰ قانون در حوزه ثبت اراضی کشاورزی سختگیری نداشت و اختیاری بود. در ادامه این موضوع اجباری شد. همچنین تا پیش از سال ۱۳۹۳ که قانون حد نگاری تصویب شد ابعاد و مشخصات ذکر شده در سندها توصیفی بود اما امروز این حد نگاری تبدیل به ارقام شده و حتی مشخصاتی مانند اینکه حق‌آبه از کجا تأمین می‌شود در صدور اسناد می‌آید.
وی با بیان اینکه هوشمندسازی سازمان یکی از اقدامات سازمان امور اراضی در این بخش است، یادآور شد: انتقال قطعی در بخش اراضی ملی ممنوع بوده اما به شکل اجاره در اختیار بهره برداران قرار می‌گیرد.
از خطای هیچ فرد و نهادی چشم‌پوشی نمی‌شود
رئیس سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر اینکه این سازمان در برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی که به شکل غیرمجاز است از خطای هیچ فرد و نهادی چشم‌پوشی نمی‌کند، اعلام کرد: تا کنون در خصوص تغییر کاربری غیرمجاز با دادستان و وزیر هم برخورد کرده‌ایم زیرا زمین‌های کشاورزی کشور محدود بوده و فقط ۱۱ درصد از اراضی کشور قابل کشت است.
وی اضافه کرد: از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور ۵ میلیون هکتار مربوط به سطح ۱ و ۲ بوده که ۵۰ درصد تولیدات در این بخش انجام می‌شود؛ بنابراین حفظ کاربری اراضی کشاورزی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
ایجاد شهرک انرژی پاک
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: این سازمان در حوزه تولید انرژی پاک نیز تسهیلات ویژه دارد و اراضی ملی به صورت اجاره برای تولید انرژی پاک واگذار می‌شود. در این راستا برای تشویق سرمایه گذاران تخفیف ۸۰ درصدی اجاره بها و تسهیل فرایند صدور مجوز از اقداماتی است که تخصیص داده می‌شود.
افلاطونی با بیان اینکه تا کنون بیش از ۱۴ هکتار از زمین‌ها برای تولید انرژی پاک واگذار شده است، اظهار کرد: هفته آینده کلنگ شهرک انرژی در یکی از استان‌های کشور زمین زده می‌شود.
