افزایش ۱.۷ برابری پلاک‌های ثبتی کشاورزی در ۱۱ ماهه امسال
مجموع پلاک‌های ثبتی کشاورزی در ۱۱ ماهه امسال ۱.۷ برابر از نظر تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، محمد احمدی، مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری اراضی کشور با بیان اینکه مجموع پلاک‌های ثبتی کشاورزی در ۱۱ ماهه امسال ۱.۷ برابر از نظر تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است، گفت: پلاک‌های ثبتی کشاورزی به لحاظ مساحت نیز ۱.۶ برابر نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.
وی اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون ۸۲۲۴ پلاک ثبتی به مساحت حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار غیر ملی مصوب داریم.
وی ادامه داد: امسال استان کرمانشاه با تعداد ۸۰۱ پلاک ثبتی کشاورزی و با مساحت ۲۷۲ هزار هکتار در رتبه برتر قرار دارد.
احمدی گفت: استان‌های همدان، کردستان، سیستان و بلوچستان و اصفهان در حوزه پلاک‌های ثبتی کشاورزی، در رتبه‌های بعدی هستند.
حفظ کاربری اراضی کشاورزی از الزامات پایداری امنیت غذایی
در این نشست، معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور نیز با ارائه گزارشی گفت: تعداد ۶ هزار و ۲۸۱ مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورز به مساحت ۳ هزار و ۵۶ هکتار در ۱۱ ماهه امسال صادر شده است.
علیرضا گودرزی اضافه کرد: در این مدت استان زنجان با صدور ۸۲۰ مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی، آذربایجان شرقی با ۵۲۶ مجوز و خراسان رضوی با ۴۳۵ مجوز در رتبه نخست تا سوم قرار دارند.
وی تعداد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی شناسایی شده در ۱۱ ماهه سال جاری را بیش از ۶۰ هزار مورد عنوان و ابراز کرد: از این تعداد ۳۶ هزار مورد بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی قلع و قمع شده‌اند.
گودرزی با تاکید بر این که مجوزهای صادر شده برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید دو بار در سال توسط سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها نظارت و بررسی شود، تصریح کرد: مطابق ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیز، دستگاه‌های صادر کننده موافقت اصولی و جواز تأسیس، موظفند در زمان صدور مجوز و بهره‌برداری از مجوزهای مورد نظر، نظارت داشته باشند و گزارش‌های خود را به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها ارائه دهند.
وی با بیان این که رویکرد دستگاه‌های صادرکننده موافقت اصولی بیرون از وزارت جهاد کشاورزی در راستای حفظ اراضی کشاورزی نیست، گفت: حفظ کاربری اراضی کشاورزی از الزامات پایداری امنیت غذایی در کشور است و این در حالی است که رویکرد دستگاه‌های صادر کننده موافقت اصولی خارج از وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای طرح‌های مورد نظرشان، دنبال آن هستند که راندمان کار خود را بالا ببرند.
