وزارتخانه‌ها نمی‌دانند پیوست فرهنگی چیست!

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، این نشست با حضور ابراهیم معظمی گودرزی – مدیر امور فرهنگ عمومی و سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، یاسر جلالی – دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، مصطفی تسبندی – فعال حوزه ارزیابی تأثیرات محیط‌زیستی و رئیس سازمان توسعه پایدار و تغییر اقلیم وزارت نفت و محمدامین شفیع‌خانی – پژوهشگر اندیشکده حرف (دبیر نشست) در مرکز راهبردی فرهنگ و رسانه برگزار شد.

در ابتدای این نشست معظمی گودرزی – مدیر امور فرهنگ عمومی و سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: توجه به پیوست به این معناست که ما دچار یک بی‌هویتی یا ضعف هویتی شده‌ایم که می‌خواهیم در قبال پیوست آن هویت پنهان‌ شده یا خوردشده را احیا کنیم. در اینجا نوع نگاه ما خیلی مهم است. بزرگ‌ترین اشتباه ما این است که می‌گوییم پیوست فرهنگی طرحی است اضافه بر سایر طرح‌ها، که چون اجرا شده است ما می‌خواهیم پیوست را روی این‌ها تعبیه کنیم.

تغییر نام «خوابگاه» برای زدودن بار منفی

او بیان کرد: مثلاً ما یک کاری برای وزارت علوم انجام دادیم تحت عنوان پیوست فرهنگی خوابگاه متأهلان، اولین کاری که کردیم عنوان «خوابگاه» را برداشتیم و به «مجتمع مسکونی دانشجویان متأهل» تغییر دادیم. «خوابگاه» یک بار منفی ایجاد می‌کند. بعد گفتیم مثلاً آن دانشجوی خوابگاهی که سه تا بچه دارد در آن فضای دانشگاهی، امنیت خانواده‌اش برایش از تحصیل مهم‌تر است. بنابراین نوع قرار گرفتن خوابگاه از نظر امنیتی، بن‌مایه‌های پیوست اجتماعی آن است؛ ایجاد فضایی که آن سه بچه بتوانند فراغت خود را به راحتی بگذرانند. ما نمی‌خواهیم هیچ نوع کار اضافه‌ای انجام بدهیم؛ ما فقط داریم در معنای پیوست فرهنگی، تمام استانداردهای مورد نیاز یک محصول را رعایت می‌کنیم.

لزوم پیوست‌نگاری فرهنگی در پروژه‌ها

وی در خصوص الزام پروژه‌ها به پیوست‌نگاری، اظهار کرد: به عنوان مثال اگر یک بنایی قرار است ساخته شود، اعتبار سیمان و مصالح و غیره را که نمی‌بینیم، کل پروژه دیده شده است. پیوست هم باید در کل پروژه دیده شود. این طوری نیست که مثلاً بگوییم هر وزارتخانه‌ای بیاید یک درصد یا دو درصد از سهم فرهنگی خودش را خرج پیوست‌نگاری کند؛ بنابراین پیشنهادی که ما آوردیم -که هنوز تصویب نشده- این بود که از اعتبار کل پروژه‌ای که یک سازمان یا یک دستگاه، برای یک طرح در نظر گرفته است، باید در کل آن طرح، هزینه پیوست نیز دیده شود و پیوست باید در فاز صفر و فاز یک مطالعات در کمیسیون برنامه بیست‌وسه سازمان برنامه و بودجه مصوب شود. یعنی مثلاً احداث اتوبان تهران شمال را مصوب می‌بینیم، ماده بیست و سه می‎‌گوید اگر پیوست را در این می‌بینی من با اعتبار کل آن موافقت می‌کنم وگرنه موافقت نمی‌کنم. یعنی اقتصاد پیوست‌نگاری را در دل اقتصاد آن طرح می‌بینم.

مدیر امور فرهنگ عمومی و سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: بنابراین اگر اقتصادِ پیوست‌نگاری می‌خواهد پا بگیرد، باید در قالب طرح‌های مهم و کلان دیده شود و این طرح‌های مهم و کلان بر حسب ضرورت، وقتی در سازمان برنامه و بودجه یا دستگاه‎‌های مسئول مصوب می‌شود، پیوست فرهنگی هم مصوب شده است. این طور نیست که ما برای هرکدام از طرح‌هایمان بیاییم پیوست در نظر بگیریم.

تجربه ۳۰ سال پیوست زیست‌محیطی

در ادامه دکتر تسبندی – رئیس سازمان توسعه پایدار و تغییر اقلیم وزارت نفت، از سه دهه تجربه پیوست زیست‌محیطی ارائه‌ای مطرح کرد.

به گفته وی پیوست محیط زیستی نیز با همین دغدغه‌ها و همین نگاه‌ها در سال ۱۳۷۳ در شورای عالی محیط زیست شروع شد.

تسبندی تاکید کرد: بررسی پیوست محیط زیستی می‌تواند برای سایر پیوست‌ها مفید باشد. در ایران سه دهه ارزیابی زیست‌محیطی داریم ولی تا حالا به طور جدی در حوزه آسیب‌شناسی آن کار نکرده‌ایم. ما در طول این ۳۰ سال به جز دو مقاله و دو گزارش در حوزه آسیب‌شناسی هیچ کاری نکرده‌ایم. آخرینِ آن همین گزارش دانشگاه شریف بود که دوستان یک سال و نیم روی آن کار کردند.

معلول‌ها را با «باید»ها اشتباه گرفتیم

وی افزود: اگر بخواهیم آنچه در این ۳۰ سال بوده و آنچه باید باشد را بررسی کنیم، ابتدا باید بدانیم چالش‌ها چه هستند. چالش‌هایی داریم که معلول هستند. بسیاری از دغدغه‌مندان محیط زیست، دست‌اندکاران رده بالا، تصمیم‌گیران کلیدی کشور، معلول‌ها را با «باید»ها اشتباه می‌گیرند. اگر بخواهیم چالش‌ها را برطرف کنیم، باید علت‌ها را برطرف کنیم. باید معلول‌ها را بشناسیم، بعد ببینیم دلایل بروز آن‌ها چیست و به علت‌ها برسیم؛ بعد می‌رسیم به پیشنهادها و در نهایت به آنچه باید باشد.

رئیس سازمان توسعه پایدار و تغییر اقلیم وزارت نفت، گفت: آنچه باید باشد هم تابعی است از اهدافی که می‌خواهیم به آن‌ها برسیم. این که چه می‌خواهیم و چه انتظاری داریم خیلی مهم است. انتظار از پیوست فرهنگی چیست؟ در ارزیابی تأثیرات محیط زیستی ما حتی فهمیدیم که در طول ۳۰ سال هدف را اشتباه تبیین کرده‌ایم. یعنی فکر می‌کردیم هدف کاهش آثار [مخرب] محیط زیستی است، اگر از دغدغه‌مندان و اساتید دانشگاه و افراد کلیدی سؤال کنید ارزیابی محیط زیستی برای چیست؟ عمدتاً می‌گویند که ارزیابی اثرات محیط زیستی یک فرآیند سیستماتیک برای کاهش اثرات زیست‌محیطی و افزایش پیامدهای مثبت محیط زیست است، اما اصلاً این طور نیست. در دنیا ارزیابی محیط زیستی برای این مطرح نشده است. ارزیابی محیط زیستی هدفش ۱۰۰ درصد کمک به «بهبود تصمیم‌گیری» است. پیوست باید از ابتدا باشد؛ این طور نیست که یک طرح انضمامی باشد. این اشتباه در پیوست محیط زیستی اتفاق افتاد.

وی افزود: ما نیاز داریم به مدلی از بررسی کارآمدی ارزیابی زیست محیطی دست پیدا کنیم، در همه جای دنیا این طور است. بنگلادش و الجزایر و اخیراً عمان همین مدل را استفاده کرده‌اند. این یک مدل مفهومی است که باید بازیگران اصلی آن را پیدا کنیم؛ این مدل یک عامل ظرفیتی، یک چهارچوب سازمانی، یک چهارچوب قانونی دارد، این‌ها همه وجود دارند و الان در کنار ما هستند، باید آن‌ها را ببینیم؛ همچنین این مدل یک فرآیند ارزیابی دارد، همه این‌ها به عوامل فرهنگی، عوامل زمینه‌ای، عوامل سیاستی و تاریخی بسته است.

فرآیند صحیح ارزیابی زیست‌محیطی طبق برنامه سازمان ملل

وی همچنین عنوان کرد: نخستین مرحله ایده پروژه و بعد مرحله غربالگری است. این در همه پیوست‌ها وجود دارد؛ غربالگری یعنی این که چه پروژه‌هایی پیوست می‌خواهند. مرحله بعد دامنه‌یابی است. کارفرما، مشاور و افراد از وزارت ارشاد، سازمان محیط زیست و… باید برای دامنه‌یابی بیایند. مرحله بعدی تهیه گزارش است. بحث ارزیابی داریم، کاهش اثرات است و دیگری خود گزارش مجلد است. مرحله بعدی بازنگری است که دو قسمت داخلی و خارجی دارد. مرحله بعدی تصمیم‌گیری است؛ باید تصمیم بگیریم که در مورد این پروژه چه کارهایی انجام دهیم. بعد از این که گزارش تصویب شد و مجوز گرفت، مرحله بعدی پیگیری است. نکته مهم بعدی مشارکت مردمی است. در پیوست سلامت و محیط زیستی، در نهایت یک امر ذهنی است پس ما به همه ذی‌نفعان نیاز داریم، که همان مشارکت مردمی است. مرحله پیگیری یعنی اینکه ببینیم آن کارفرما گزارش تصویب‌شده را به مرور زمان انجام می‌دهند یا خیر؟. اما هیچ کدام از این هفت مرحله را نداریم و بلافاصله بعد از شکل‌گیری ایده می‌رویم به سراغ تهیه گزارش مجلد.

چرا گزارش‌های محیط زیستی در ایران محرمانه است؟

تسبندی گفت: طبق اعلام سازمان ملل، بازنگری خارجی مهم است و نه بازنگری داخلی. اساتید دانشگاه و متخصصان و دغدغه‌مندان باید بیایند در مورد این گزارش نظر دهند. ما بلافاصله گزارش را ارزیابی داخلی می‌کنیم و بعد به مرحله تصمیم‌گیری می‌رسیم. در ایران گزارش‌های محیط‌زیستی محرمانه است، در حالی که باید منتشر شده و بازنگری خارجی شود. مرحله تصمیم‌گیری در ایران به درستی اتفاق نمی‌افتد.

نگاهی به اقتصاد پیوست زیست‌محیطی

تسبندی در خصوص اقتصاد ارزیابی آثار زیست‌محیطی، عنوان کرد: در ایران یک گزارش ارزیابی محیط زیستی بین ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه دارد و آماده شدن آن بین دو هفته تا شش ماه زمان می‌برد. در ایران پنجاه و خورده‌ای کتگوری دریافت گزارش داریم، یعنی در حدود این تعداد پروژه‌های مشمول ارزیابی داریم که بسیار بالا است.

وی افزود: ما سالی ۲۰۰ طرح داریم. آمریکا در ۱۰ سال گذشته ۲۲۰ تعداد گزارش داشته است. ما از سال ۱۳۷۳ تا الآن حدود ۲۵۰۰ گزارش ارزیابی داشته‌ایم؛ تعداد پرسنل مستقلی که دارند در سازمان کار می‌کنند ۳۰ نفر در تهران هستند و حدود ۳۰ یا ۴۰ نفر در استان‌ها داریم. تقریباً می‌شود گفت وزن اقتصاد گزارشات ارزیابی ایران حداکثر چهار میلیون دلار است، در حالی‌که در آمریکا حداقل قیمت یک گزارش ارزیابی محیط زیستی دو میلیون دلار است. از آن طرف از این اعمال حاکمیتی که داشتیم چقدر سود دریافت کرده‌ایم؟ نمی‌دانیم، در این مورد مطالعه نشده است و عددی برای آن نداریم.

وقتی اثر برای مسئول اهمیت ندارد، پیوست هم مهم نمی‌شود

در ادامه نشست یاسر جلالی – دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ضمن اشاره به اینکه پیوست متوجه اثر است و در کشور ما اثر اهمیتی ندارد، گفت: وقتی اثر اهمیتی ندارد، مطالعه اثر هم – چه مثبت و چه منفی- خیلی اهمیتی ندارد؛ حالا مثبتش می‌شود امکان‌سنجی تعریفِ یک کار، یک پروژه، یک طرح، توجیه‌پذیر کردن آن، منفی‌اش هم می‌شود مثلاً اگر اثرات سوئی دارد بتوانیم آن را کنترل کنیم. وقتی اثر اهمیتی ندارد، خیلی به پیوست هم نیازی نداریم.

برخی پروژه‌ها تا ۳۰ سال دیگر هم منطق اقتصادی ندارد

وی افزود: وقتی پروژه‌ها و طرح‌های متعددی داریم، که خیلی به هدف آن فکر نکرده‌ایم، خیلی مطالعه نکرده‌ایم که قرار است چه اتفاقی بیفتد، شاید حتی بعد از تعریف پروژه توجیهاتی برای آن می‌تراشیم، حتی بعد از تخصیص منابع به این فکر می‌کنیم که با این پروژه چه کار باید کنیم. پروژه‌هایی داریم که به نقطه قابل قبولی رسیده و کاربری ندارد و ما تلاش می‌کنیم در دوره‌های مختلف کاربری‌هایی برای این پروژه‌ها ایجاد کنیم. سلسله پروژه‌هایی داریم که در منطق اقتصادی ۳۰ سال آینده هم توجیهی ندارد، چه برسد به امروز.

جلالی پس از تبیین بی‌اهمیتی اثر نزد بدنه مدیران، اظهار کرد: گزاره بعدی این است که وقتی داریم از بعضی حوزه‌ها حرف می‌زنیم که پیوست آن نسبتی با جامعه و زیست مردم و شرایط اجتماعی دارد، ما نسبتی با مردم نداریم. یعنی طرح‌ها و پروژه‌هایی تعریف نمی‌کنیم که از منافع عمومی شروع شود. پس طبعاً پیوست فرهنگی و اجتماعی هم خیلی اهمیتی ندارد. هم اثر مهم نیست و هم مردم مهم نیستند!

یک نفر کار همه را انجام می‌دهد!

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی همچنین گفت: نکته بعدی این است که متولیان حوزه‌های مختلف یکی شده‌اند؛ یعنی کسی که طرح را تأیید می‌کند و کسی که طرح را اجرا می‌کند و کسی که می‌خواهد پیوست آن را بنویسد و کسی که می‌خواهد نظارت کند یکی هستند. پس معنی ندارد که ما مثلاً یک چیزی داشته باشیم که مؤثر باشد یا کسی الزام و ضرورتی بگذارد که حتماً آن محقق شود. اکثر طرح‌ها و پروژه‌های ما منابعش منابع مشخصی است.

وزارتخانه‌ها نمی‌دانند پیوست فرهنگی چیست

جلالی افزود: دبیرخانه شورا سال ۹۹ گزارشی از پیوست فرهنگی داد؛ گزارشی که وضعیت حدود ۱۵ سال تجربه پیوست فرهنگی را خلاصه کرده است. این گزارش موارد تلخ و البته مهمی در بر دارد. هنوز نهادها و وزارتخانه‌های ما نمی‌دانند پیوست فرهنگی چیست. نکته مهم دیگرِ آن گزارش، این است که اراده اولیه کسی که خواسته این تعبیر پیوست فرهنگی انجام شود، متوجه پروژه، طرح و اقدام مهم و کلان بوده است. این در مصوبه وجود دارد و بعد از آن هم پیگیری شده، اما ما در سطح سیاست‌گذاری، در شأن بالا پیوست فرهنگی را کلاً مستقل از پروژه می‌بینیم و تلاش کرده‌ایم آن را اتفاقاً در سطح سیاستی نگه داریم.

وی این موضوع را یک چالش خواند و بیان کرد: یعنی دوستان متولی در سطح کلان بین خودشان در مورد پیوست فرهنگی بحث می‌کنند، در حالی که قرار بوده یک سری پروژه و طرح باشد که پیوست فرهنگی متوجه آن‌ها باشد. پیوست فرهنگی را از پروژه جدا کرده‌ایم درحالی که باید آن را به سطح پروژه برگردانیم. اصلاً بدون پروژه پیوست معنی ندارد.

اهمیت ایجاد مؤسسات مشاوره فرهنگی

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی همچنین گفت: شکل دادن منطق اقتصادی و داشتن مدل اقتصادی، شاید یک باب و روشی است برای این که بشود این جریان پیوست‌نگاری را پایدار کرد؛ وگرنه تجربه‌های قبلی می‌گوید با همین سطح سیاستی و پیگیری و مصوبه و این چیزها مسئله‌ای حل نشده است. اقتصاد روش و مدلی است برای این که اتفاق پایداری بیفتد.

وی افزود: وقتی در مورد یک پروژه حرف می‌زنیم یک سری مؤسسه و شرکت غیر دولتی باید باشند که بتوانند در کنار پروژه‌ها نقش مشاوره‌ای بگیرند و بتوانند کار پیوست را انجام دهند؛ از همان مطالعات اولیه و امکان‌سنجی هم بتوانند شروع کنند. این مؤسسه و شرکت‌ها یک سری ویژگی‌ها دارند، من نام آن را می‌گذارم «شرکت مشاور فرهنگی»، به نظرم تلقی بدی نیست.

۱۶ سال در انتظار آماده کردن فرم شرح خدمت

جلالی در ادامه گفت: لازم است به کارفرما شرح خدماتی بدهیم که بداند از آن شرکت یا آن موسسه مشاور فرهنگی چه می‌خواهد. از سال ۸۶ تاکنون نتوانسته‌ایم این شرح خدمات را آماده کنیم. نظام‌نامه داریم، اما شرح خدمات نداریم. شرح خدمات یعنی این که شرکت متناسب با آن قرارداد می‌بندد، صورت وضعیت می‌دهد، خروجی می‌دهد و یک نفر هم نظارت می‌کند. دومین مورد، ایجاد یک سری موسسه‌هایی است که قابل اعتماد باشند. متولی می‌گوید من نمی‌دانم این پروژه پیوست را به چه کسی بسپارم؛ اگر قرار است پیوستی آماده شود بگویید چه کسی به پیمانکاران اضافه شود.

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه افزود: نکته دیگر یک نهاد یا یک سازوکاری است که به جای سیاست‌گذاری، روی پروژه‌ها متمرکز است. قرار هم بوده که چنین باشد؛ یعنی قرار بوده فهرستی از طرح‌های کلان و مهم در بیاید و یک نفر دائم نظارت داشته باشد که آیا این‌ها با پیوست فرهنگی پیش می‌رود یا خیر؟. نکته بعدی تشکیل یک ترکیب رسانه‌ای حقوقی است که توسط مردم‌نهادها و خارج از دولت، اجرای پیوست فرهنگی را کنترل و نظارت کند و بتواند از نظر حقوقی پیگیری کند یا آن را رسانه‌ای کند.

تشکیل فهرستی از طرح‌ها و پروژه‌ها و اطمینان از پیش‌روی پیوست فرهنگی

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود، به ضرورت  تعهد دولت به تعریف پیوست فرهنگی برای پروژه‌های کلان خود پرداخت: نقطه شروع تشکیل؛ فهرستی از طرح‌هاست که اطمینان حاصل شود پیوست فرهنگی بر آن‌ها لحاظ می‌شود. وقتی طرح‌هایی باشد که پیوست فرهنگی بر آن‌ها لحاظ شود، آن شرکت‌ها و مؤسسات مشاور فرهنگی هم می‌توانند شکل بگیرند و فعالیت کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: نکته بعدی اراده دولت است. الآن ما می‌توانیم ۱۰ تا پروژه یا طرح کلان را اسم ببریم؛ طرح‌های پولی، مالی، عمرانی؛ مثلاً یک میلیون مسکن می‌خواهیم بسازیم، فلان خط آهن را داریم می‎‌سازیم، فاز دو فرودگاه امام (ره) را شروع کرده‌ایم، ورزشگاه می‌سازیم، تصمیم می‌گیریم سود بانکی را ۳۰ درصد کنیم، همین پروژه‌هایی که الان در حال اجرا هستند، از این‌ها شروع کنیم، ۱۰ تا پروژه شاخص چهار سال این دولت کدام است؟، اگر کسی اعتقاد دارد که پروژه باید پیوست فرهنگی داشته باشد و بعد برای بخش خصوصی هم می‌خواهیم آن را الزام کنیم، خود دولت باید در ۱۰ تا تصمیم کلان و مهم‌اش حداقل این پیوست فرهنگی را لحاظ و مطالبه کند.

شاخص‌های اقتصاد پیوست فرهنگی

در بخش دوم این نشست، معظمی گفت: ما چهار یا پنج جلسه با سازمان برنامه و بودجه داشتیم، آن‌ها از ما تقاضای شاخص برای پیوست فرهنگی کردند، می‌گفتند ما شاخص‌ها را بنا می‌دانیم و نماهای ساختمان و چنین چیزهایی. در زمینه کشاورزی هم کشت را می‌بینیم و نهادهای دامی و غیره، فرهنگ چه شاخص‌هایی دارد که ما بخواهیم به صورت کمّی بگوییم در پیوست فرهنگی این شاخص‌ها را باید ببینیم؟ سه چهار جلسه گذاشتیم تا این دوستانمان متقاعد شدند تازه سر میز مذاکره بیایند. حق هم داشتند. اینقدر بحث فرهنگی پیچیده است که ما نمی‌توانیم بگوییم این المان‌هایی که شما اینجا به کار برده‌اید آیا جزء پیوست فرهنگی است یا خیر. بنابراین استانداردسازی شاخص‌های فرهنگی، شاخص‌های خانواده، شاخص‌های میراث و شاخص‌های اجتماعی باید به یک توافق ملی برسد.

وی افزود: استقرار حکمرانی پیوست فرهنگی در قالب تهیه کارگروه ملی انجام می‌شود؛ در سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی، رئیس دستگاه – وزیر – که می‌شود رئیس کارگروه ملی، نماینده سازمان برنامه و بودجه که پول تزریق می‌کند، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه‌های ذی‌نفعی مثل نماینده‌هایی از سازمان محیط زیست، وزارت فرهنگ و ارشاد؛ سعی کرده‌ایم این چهار مورد را انسجام بدهیم.

وی در نقد اقتصاد حاکمیتی پیوست‌نگاری نیز گفت: اقتصاد پیوست فرهنگی حاکمیتی ضد توسعه است. چون اثر، محصول و آن طرح و برنامه خروجی‌اش برای دستگاه مهم نیست، چرا ما گزارش‌های ملی داریم اما منتشر نمی‌شود؟ اقتصاد پیوست فرهنگی در جاهایی که باید مدیریت شود ضد توسعه، ضد رشد و ضد پیوست می‌شود. بنابراین اقتصاد پیوست فرهنگی باید در یک زیست‌بومی تعریف شود که نسبت به پروژه استقلال نداشته باشد، اگر استقلال داشته باشد اقتصادش اقتصاد معلول و فلجی می‌شود، ما اگر طرح‌ و برنامه ملی‌مان اقتدار داشته باشد و استانداردهای خودش را داشته باشد، اقتصاد پیوست فرهنگی در آنجا به رشد و شکوفایی می‌رسد.

در ادامه این گفت‌وگو جلالی از معظمی پرسید: اگر سازمان برنامه و بودجه تضمین داده است، چرا چهار میلیون مسکن بدون پیوست فرهنگی ساخته می‌شود؟ چرا ورزشگاه یا فاز دوم فرودگاه امام (ره) بدون پیوست فرهنگی ساخته می‌شود؟ آب را از دریای عمان به اصفهان و یزد می‌رسانیم، پیوست فرهنگی ندارد؛ پس تضمینی برای پیوست وجود ندارد. ما فعلاً فقط به اجرایی کردن بدیهیاتِ مورد اتفاقِ همه احتیاج داریم؛ حتی با همه انحرافات آن، بدیهیات را در پروژه‌های جاری انجام دهیم. این مسئله دور نیست؛ در مورد همین پروژه‎های جاری باید این اتفاق بیفتد وگرنه همیشه عقب هستیم.

وی در خصوص وضعیت مواجهه دولت با پیوست، گفت: شما متولی هستید، همین پروژه مسکن، بزرگترین پروژه کشور است. سر این موضوع بایستید. اصلاً نه تمام آن، بلکه حداقل ۱۰ درصد پروژه‌هایی که در سطح کشور در حال ساخت است پیوست فرهنگی داشته باشد. ببینید اقتصاد پیوست فرهنگی شکل می‎گیرد یا خیر؟ پس ما نه تضمینی داریم، نه قانونی داریم، نه قدرت اجرایی داریم. پس رهایش کنیم، چرا خودمان را اذیت می‌کنیم؟ مکاتبه جواب نمی‌دهد، شما شورا دارید، در دستور شورا بگویید پیوست فرهنگی طرح چهار میلیون مسکن؛ وزیر را به شورا بیاورد تا نزد رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس جواب بدهد. برداشت من این است که از دستور خارج می‌شود، اما اگر از دستور خارج شود بهتر از این است که تکلیف آن روشن نباشد.

انتهای پیام