محمدهادی زاهدی وفا، مشاور رئیس‌جمهور گفت: بعد از ارائه نسخه اولیه نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید در آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با نظر رئیس‌جمهور این سند بعد از تایید کمیته علمی تا ۱۵ اردیبهشت در جلسه هیات دولت مطرح می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به نقل از ایرنا، محمدهادی زاهدی وفا، مشاور رئیس‌جمهور در نخستین نشست طرح تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل در سال جاری با اشاره به اهمیت سند استراتژی توسعه صنعتی افزود: پیش از این چند سند در مورد توسعه صنعتی در کشور تدوین‌شده اما در فرآیند اجرا موفق نبوده است؛ شاید یکی از علل عدم گفتمان سازی صحیح بوده از این رو، همه ذینفعان و نمایندگان دولت، صنعت و دانشگاه‌ها باید در نهایی کردن این سند حضور فعالانه داشته باشند تا با یک اجماع نسبی و هدفمند، فرآیند اجرایی سند را تضمین کنیم.
اسناد توسعه صنعتی
وی افزود: در استراتژی توسعه صنعتی برخی کشورها در مقاطعی جانشینی واردات در دستور کار بوده و بعضی از کشورها نیز بر توسعه صادرات تأکید داشتند، به‌عبارت‌دیگر اسناد توسعه صنعتی بر اساس یک مدل مفهومی تدوین‌شده‌اند که البته معمولاً خود آن مدل در سند آورده نمی‌شود.
مشاور رئیس‌جمهور ادامه داد: بعد از آماده شدن نسخه اولیه که بر اساس اجماع بر یک مدل مفهومی تدوین‌شده بود؛ این سند در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد، رئیس‌جمهور در آن جلسه همه دستگاه‌های مرتبط را مکلف کردند با معرفی نماینده تام‌الاختیار سند را تا ۱۵ اردیبهشت نهایی کنند.
سازمان‌دهی صنعتی
زاهدی وفا با بیان این که در موسسه تلاش‌های جدی برای تهیه این سند صورت پذیرفته است، افزود: نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید فقط یک نقشه مهندسی برای کشور نیست، بلکه یک سازمان‌دهی صنعتی است که تغییرهای محیطی مانند تورم، اشتغال و الگوی تجارت بر آن اثرگذار است.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بیان کرد: یک سند توسعه‌ای کلان باید این ظرفیت را داشته باشد که در پایین‌ترین سطح اجرایی نیز منعکس شود و سیاست‌های عملیاتی از آن استخراج شود وگرنه مثل برخی از برنامه‌های کلان دیگر نوشته می‌شود ولی اجرایی نمی‌شود.
وی با بیان این که باید چند اصل را در تهیه سند مدنظر داشته باشیم، گفت: سعی کنیم بیشترین و آخرین دانش علمی کشور را در تهیه این سند بیاوریم، ذینفعان در تدوین سند حداکثر مشارکت را داشته باشند و نقش سه‌گانه صنعت، دانشگاه و دولت در تنظیم و ارتقاء سند دیده شود و الزامات اجرایی سند را نیز بایستی به‌دقت مورد بررسی قرار دهیم.
