رویکرد قانون جدید چک پیشگیرانه است
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: رویکرد قانون «اصلاح قانون صدور چک» مصوب سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی رویکرد پیشگیرانه دارد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، محمدامین دژمان در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با محوریت بررسی نتایج اجرایی شدن قانون جدید صدور چک افزود: واژه چک از سال ۱۳۱۱ با تصویب قانون تجارت وارد قوانین تجاری کشور شد و در سال ۱۳۱۲ عنوان جرم به چک برگشتی تعلق گرفت.
وی همچنین اظهارداشت: نخستین قانون چک بصورت مستقل در ۱۲ ماده و پنج تبصره طی سال ۱۳۳۱ در کشور مصوب شده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: آخرین اصلاحیه قانون چک پیش از انقلاب در ایران مربوط به سال ۱۳۵۵ است.
وی در ادامه افزود: بطورکلی هر اصلاحی که اکنون در بحث چک انجام می شود مربوط به همان قانونی که در سال ۱۳۵۵ تصویب شده است.
دژمان تصریح کرد: قانون چک در دوران پس از انقلاب دوبار در سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ به زیر تیغ اصلاح رفته است.
وی به رادیو اقتصادگفت: متاسفانه یک نکته منفی که در تمامی قوانین چک وجود داشت و همینطور در خیلی از قوانین دیگر کشور نیز این مشکل به چشم می خورد اینکه احساس می کنند با جرم انگاری می توان جرم را در جامعه کم کرد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه حضرتعالی معتقد به این هستید که در حوزه مزبور نباید جرم انگاری شود، افزود: چرا؛ جرم انگاری باید باشد اما تنها راه جرم انگاری نیست بلکه راهکار اصلی پیشگیری از صدور چک بلامحل است یعنی نخست باید دید عواملی که باعث صدور چک بلامحل می شود چیست و سپس جلوی این موارد و مسائل را گرفت.
وی همچنین اظهارداشت: رویکرد اصلی اصلاحیه قانون ۹۷ صدور چک رویکرد پیشگیرانه است یعنی قانون گذار سعی کرده با ابتکاراتی چشم دو طرف را بطورکامل باز کند تا معلوم شود چه مقدار ریسکی را می خواهند متحمل شوند.
دژمان در ادامه یادآورشد: قانون جدید علی رغم اینکه جرم هم دارد ولی عامل اصلی را مدنظر قرار داده تا اعتبار را به برگه های چک برگرداند چرا که امروز اعتبار حرف بیشتر از چک است.
