بیت کوین، حلال یا حرام؟!

از مهمترین چالش­ هایی که مردم مسلمان ایران غالبا در مواجهه با پدیده ­ها و تکنولوژی­ های جدید روبه ­رو هستند، چالش شرعی آن است که آیا بهره­ برداری و استفاده از آن مورد تایید دین مبین اسلام می باشد یا خیر؟ بالاخص هنگامی که این پدیده جدید، درآمدزایی و سودآوری به همراه داشته باشد که مبحث حلال و حرام بودن آن که در فرهنگ غنی ایران دارای جایگاه و حساسیت ویژه­ ای است، مطرح می­ گردد. فناوری بلاک چین و رمزارزها نیز از این دسته پدیده ها هستند و چون از منظر درآمدزایی جذاب هستند، انواع فعالیت های آن اعم از معامله رمزارزها و ماینینگ، این روزها محل سوال بسیاری از مردم شده است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از راه پرداخت، همان طور که می دانیم افراد سه دسته اند: اول مجتهدین هستند که تکلیف شرعی خود را در برابر مسایل جدید از منابع مجاز دینی استخراج می کنند؛ دوم افرادی هستند که اهل احتیاط هستند که در این گونه مواقع که با فناوری های نوین مواجه می شوند احتیاط کرده و نمی توانند از آن بهره گیری کنند و سوم افراد مقلد هستند که باید به نظر مرجع تقلید خود عمل نمایند. پس افراد فعال در زمینه رمزارزها باید تکلیف خود را از مرجع خود استفتا نمایند و خود توانایی تحقیق و تشخیص ندارند. چنانچه مرجع مربوطه حکمی در این خصوص نداده بود باید به مرجع اعلم بعدی رجوع نماید.

با توضیح این مقدمه که نظر مراجع عظام تقلید باید مبنای عمل مقلدین قرار بگیرد، در این سلسله یادداشت ها به سراغ تبیین و توضیح برخی از مفاهیم فقهی در زمینه فناوری بلاک چین می رویم.

«بلاک چین و فقه؟!؟» این اولین سوالی است که عموم افراد با نگاهی متحیر از من می پرسند. شاید از منظر آن ها دستگاه فقه صرفا برای عبادات است که ارتباطی با فناوری روز دنیا ندارد؛ همچنین شاید در ذهن خود می گویند که مهندسین IT به سختی از پیچیدگی های این فناوری سر در می آورند حال چگونه یک فقیه و عالم دینی که با علوم نوین کامپیوتری و رمزنگاری آشنا نیست می خواهد در این خصوص نظر کارشناسی دهد!؟

این سوال هم صحیح است و هم نادرست. صحیح از این منظر که یک فقیه دینی تخصص ورود به مباحث فنی بلاک چین را هرگز نخواهد داشت و اصلا قرار نیست یک فقیه وارد جزئیات فنی بشود. به عبارت دیگر، وظیفه دستگاه فقه، ورود به مباحث و جزئیات فنی و توصیف یک فناوری نیست بلکه کارویژه آن بررسی کارکردهای فناوری می باشد. پس این سوال و تعجب از منظر دیگر نادرست است چرا که فقیه باید پیامدها و کارکردهای فناوری را بر زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان بررسی نماید. به طور مثال یک فقیه هیچ گاه فناوری اینترنت را به طور مجزا و استقلالی بررسی نمی کند بلکه کاربردها و پیامدهای آن را مورد مطالعه قرار می دهد. این مساله در مورد بلاک چین نیز صدق می کند. هیچ گاه نمی توان گفت که بلاک چین حلال است یا حرام، بلاک چین صرفا یک فناوری است، بلکه باید بر روی کارکردهای آن نظر داد.

تبیین ابعاد فقهی رمزارزها

با توجه به این مطلب که فقه و احکام دین در حوزه کارکردها معنا پیدا می ­کنند و مهمترین کارکرد فراگیر فناوری بلاک­چین در حال حاضر رمزارزها هستند فلذا نظرات فقهی بیشتر در این حوزه متمرکز شده ­اند و برای مردم نیز تعیین تکلیف این حوزه مهمتر است چرا که فعالان این عرصه به دنبال «حلال» و «حرام» بودن درآمدهای خود هستند. تنوع، تعدد و پیچیدگی رمزارزها نمی گذارد که با یک عینک به همه آن ها نگاه کنیم و ابتدا نیاز است بر طبق کارکردهای مختلفش آن را دسته بندی کرده و سپس آن را مورد مطالعه قرار دهیم. یک دسته بندی ابتدایی که متخصصان این زمینه ارائه کرده اند به شرح شکل زیر است:

همانطور که در شکل مشخص است یکی از مهم ترین عوامل بررسی فقهی رمزارزها، ماهیت آنان است. ماهیت رمزارزها حکم واحدی ندارند، برخی از آنان دارای زنجیره بلوکی عمومی هستند که ماهیت و کاربردشان بیشتر ناظر بر کالا است؛ برخی دیگر که بر روی زنجیره بلوکی خصوصی تعریف می­ شوند بیشتر شبیه به پول به نظر می­ رسند و همچنین توکن­ ها در عرضه اولیه سکه، با اوراق بهادار و سهام شباهت بیشتری دارند فلذا از منظر فقهی نمی­ شود رمزارزها را به طور کلی بررسی نمود و یک حکم کلی داد بلکه باید هر رمزارز با توجه به معیارهای جدول فوق به طور مجزا بررسی شده و حکم استفاده از آن استخراج گردد.

مطابق جدول فوق برای بررسی رمزارزها باید دو رویکرد فقه فردی و حکومتی را همواره در نظر گرفت. فقه فردی شامل احکام ثمن و مثمن (مالیت)، مثلی و قیمی، اصول چهارگانه معاملات (ممنوعیت ضرر، غرر، اکل مال به باطل و ربا) است. مهمترین محور در این رویکرد مبحث مالیت و ممنوعیت غرر است. مالیت از این منظر که آیا رمزارز ویژگی خاصی دارد که مطلوب عقلا و دارای ارزش باشد؟ آیا این مالیت توهمی است یا واقعی؟ شبهه غرر از این منظر که آیا اصل وجود، اعتباردهنده، هدف از انتشار و ارزش آن مبهم است یا خیر.

فقه حکومتی نیز شامل اصول لاضرر و لاضرار، نفی سبیل دشمن، عدالت و امانتداری است. مهمترین سوالی که با این رویکرد مطرح می­ شود عبارت است از اینکه آیا استفاده از رمزارزها، مسلمین و جامعه اسلامی را متضرر و و منافع آن را تهدید می­ کند یا خیر؟  از دیگر سو، آیا رمزارزها در مقایسه با پول­ های حاکمیتی به مفاهیم عدالت، امانت­داری و حفظ مالکیت افراد نزدیک­ترند؟

این موارد از جمله مسائلی است که ان شالله در سلسله یادداشت های آتی به تفصیل به آن ها خواهیم پرداخت.

 

برگرفته از گزارش مرکز پژوهش های مجلس به نام «مقدمه ای بر تنظیم گری رمزینه ارزها در اقتصاد ایران» نوشته دکتر مهدی نوری و علیرضا نواب پور