تعیین تکلیف ۸ تعاونی‌ منحله تا مردادماه

ذکر چند نکته در این میان ضروری است:
– اولاً اموال و املاک فرشتگان به قیمت کارشناسی به کاسپین منتقل شده است و نه قیمت روز و یا حتی قیمت منصفانه.
به عنوان مثال شنیده ها حاکی از آن است که ملک اداری در خیابان علامه شمالی سعادت آباد به قیمت هر متر مربع هفت میلیون تومان به کاسپین واگذار شده است در حالیکه همین امروز قیمت هر متر مربع ملک مسکونی در خیابان مذکور حداقل ۱۲ میلیون تومان قیمت گذاری می شود که با این حساب قیمت ملک اداری حداقل ۱۴ الی ۱۵ میلیون تومان خواهد بود.
– در حال حاضر اگر شما بدون مجوز مغازه کوچکی در یکی از بن بست های تهران افتتاح کنید در کمتر از ۴۸ ساعت اتحادیه سراغتان خواهد آمد و مغازه شما را پلمپ خواهد نمود حال چگونه ممکن است که یک موسسه اعتباری با بیش از ۲۵۰ شعبه در سراسر ایران اولاً بدون مجوز فعالیت کند ثانیاً بعد از انحلال کما فی سابق به فعالیت خود ادامه داده و بانک مرکزی هم چشم به روی آن بسته باشد. حال همین موسسه در دوره انحلال اقدام به پرداخت تسهیلات می کند و سود هم دریافت می کند ولی سپرده گزاری که با پول او این تسهیلات فراهم شده است حق دریافت سود ندارد.
– برا اساس قانون تجارت اگر شرکتی ورشکسته شده باشد اموال شرکت به فروش رسیده و از محل درآمد حاصل از فروش، بدهی شرکت پرداخت خواهد شد بدیهی است بعد از بدهی های ممتازه اگر وجوهی باقی بماند آن وجوه به نسبت طلب بین بستانکاران توزیع خواهد شد که در این حالت ممکن است به نسبت وجه موجود نسبتی مساوی از طلب بستانکاران پرداخت شود. (مثلاً همه طلبکاران ۹۰ درصد از طلب خود را دریافت کنند) تفاوت این بحث با فرشتگان این است که اولاً فرشتگان ورشکست نشده است ثانیاً اموال فرشتگان به قیمت کارشناسی و نه قیمت روز به کاسپین منتقل شده است چه بسا که با استفاده از قیمت واقعی و یا حداقل منصفانه موسسه فرشتگان عوض کسری مازاد نیز می داشت.
– خود من بالشخصه بیشتر سپرده هایم را در اردیبهشت ۱۳۹۵ نزد موسسه کاسپین که نامش در فهرست مجازهای بانک مرکزی قرار داشت و تابلو و نام شعبه نیز عنوان کاسپین را داشت سپرده گزاری کرده ام نه فرشتگان. حال چگونه است که بعد از افتادن طشت از بام، بانک مرکزی اصرار دارد که سپرده گزاری نزد فرشتگان صورت گرفته است در اینجا وظیفه بانک مرکزی بود که اطلاع رسانی می کرد یا اینکه من سپرده گزار باید علم غیب می داشتم و نداشتم.
– در مصاحبه احدی از اعضای هیات مدیره کاسپین ایشان عنوان داشتند که ۱۰ درصد از مبلغ سپرده برای باز ماندن حساب نزد کاسپین خواهد ماند که اگر در آینده قرار بود پولی به سپرده گزار پرداخت شود ایشان حسابی نزد کاسپین داشته باشند و حقی ناحق نشود که در این میان باید گفت خوب برادر من بگذار ۱۰۰ هزار تومان در حساب بماند نه ۱۰ درصد سپرده که در مواردی این ۱۰ درصد ها بیش از صد میلیون تومان و بعضاً بیشتر نیز می باشند.
بانک مرکزی در حمایت از مجوز اعطایی خود هر اجحافی به سپرده گزاران را روا می دارد حتی به قیمت از دست رفتن زندگی سپرده گزاران
– در روش مورد استفاده بانک مرکزی افرادی که در چند روز اول این اتفاق به هر نحوی سپرده ها و سود حاصل از آن را از موسسه گرفتند به اصطلاح قسر در رفته اند و جور زرنگی، گردن کلفتی، داشتن دوست و آشنا در شعبه و یا هر عنوان دیگری را باقیمانده سپرده گزاران که حیا به خرج دادند باید بکشند در حالی که نام و نشانی همه آنها نزد شعب موسسه وجود دارد و بانک مرکزی و قوه قضائیه باید در این زیان آنها را نیز شریک بدانند.
جالب این جاست منی که اولین سپرده ام را در آذر ماه سال ۱۳۹۴ افتتاح کرده ام و مطابق روش موجود باید کلیه سود های دریافتی را مسترد کرده یا اینکه از سپرده ام کسر می شود ولی دوستانی که قسر در رفته اند و بعضاً از سالهای گذشته نزد فرشتگان حساب داشته و احتمالاً چند برابر سپرده هایشان سود هم دریافت کرده اند هییچ چیزی به عهده شان نیست در حالی که اگر فرشتگان کسری هم دارد بابت سودهایی است که به این گونه اشخاص پرداخت شده است. به عبارت دیگر چون آنها به هر دلیلی در رفته اند و دیگر صنمی با کاسپین و فرشتگان ندارند جور آنها را هم افرادی مانند من باید بکشند که در روش فعلی حتی ریالی هم بابت سود بدستشان نخواهد رسید و تا به اینجا حداقل ۱۸ ماه وجوهشان را به صورت قرض الحسنه نزد فرشتگان (کاسپین) گذاشته اند.
– هیات مدیره کاسپین می داند از آنجا که فرشتگان در کاسپین ادغام شده است در آتیه سپرده گزاران با شکایت نزد دیوان عدالت اداری می توانند کلیه اجحافاتی را که از طریق بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی به واسطه دولتی شدنشان در حق سپرده گزاران شده است را پی گیری و مبالغ آن باضافه سود دوره را از کاسپین دریافت دارند بدین جهت اذعان می دارند که ما در ابداع روش تسویه حساب نقشی نداشته تا در آینده مستند قابل قبولی نزد دیوان عدالت اداری داشته باشند.