بانکبانک و بیمه

بانک آینده ۳۵درصد از ایران مال را به خودش فروخت؟

بانک آینده اعلام کرد، ۳۵ درصد از سهام ایران‌مال از طریق مزایده به فروش رسید.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، در اطلاعیه سایت کدال مربوط به فروش بخشی از سهام شرکت توسعه بین الملل ایران (ایران مال) توسط بانک آینده آمده است: پیرو انتشار آگهی مزایده عمومی و پس از بررسی شرایط مورد نظر بانک و حصول اطمینان از تحقق آنها، شرکت حامی کیان سازه، با پیشنهاد خرید ۳۵ (سی و پنج) درصد سهام شرکت توسعه بین الملل ایران مال، به عنوان برنده مزایده انتخاب گردید.

طبق آگهی مزایده قیمت پایه سهام ایرا‌ن‌مال ۸۵۰ هزار میلیارد ریال اعلام شده بود و بر اساس گزارش کدال مبلغ فروش ۳۵ درصد از ایران مال به شرکت حامی کیان سازه، ۲۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام شده است که معادل ۲۰ (بیست) درصد مبلغ مورد توافق، به مبلغ ۵۹هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، سهام بورسی رایج المعامله به بانک انتقال می یابد و الباقی آن، طی توافق فی مابین بانک آینده و شرکت حامی کیان سازه طی بازه زمانی مشخص دریافت خواهد شد.

البته در گزارش کدال از سوی بانک آینده مشخص نشده بازه زمانی تسویه معامله چه زمانی است.

خوب است بدانید شرکت حامی کیان سازه از شرکت های زیرمجموعه خود بانک آینده است؛ یا به نوعی دیگر خریدار ایران مال بانک آینده شرکت حامی کیان سازه از زیرمجموعه های بانک آینده است!

در گزارشی که خبرگزاری فارس براساس صورت‌های مالی بانک آینده از تخلفات تسهیلاتی این بانک منتشر کرده بود (اینجا ببینید) نام شرکت حامی کیان سازه به عنوان یکی از ذینفعان وام‌ها کلان دریافت شده از بانک آینده به چشم می‌خورد.

شرکت حامی کیان سازه به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰ در تاریخ  ۱۳۸۳/۰۷/۱۵ تاسیس شده که البته در آخرین تغییرات اعمال شده در بین اعضای هیات مدیره آن نام شرکت‎های مسکن سازان بهشت پویا، پارس سرمایه تابا، بازآفرین ابهر نیکو، آرتا تجارت خزر و  توسعه کسب و کار باتیس به چشم می‌خورد که البته همگی از زیرمجموعه های بانک آینده هستند.

البته پیش‌تر دراطلاعیه‎های بانک آمده بود که علت برگزاری مزایده ایران مال تکالیف الزامی بانک در اجرای مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.

در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است:

ماده ۱۶ـ کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال:
الف ـ سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند که بانک ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.

پیش‏‎تر شایعاتی در این خصوص که بانک آینده چند سالی  روی لبه تیغ ورشکستگی حرکت می‌کند از گوشه وکنار به گوش می‌رسید. اما این بانک در سال‌های گذشته چندین بار از طریق فروش و تملیک مجدد ایران‌مال توانسته از ورشکستگی نجات پیدا کند. آخرین صورت حساب‌ مالی منتشر شده این بانک در سال ۹۸ زیان انباشته ۱۳ هزار میلیاردی را نشان می‌دهد. این رقم نسبت به زیان انباشته سال ۹۷ که حدود ۱۱ هزار میلیارد بود، رشد داشته است. حالا سوال اینجاست که بانک آینده چطور از طریق بازی دوسرسود فروش ایران‌مال به حیات خود ادامه داده و پروژه‌ ایران‌مال را هم پیش برده است؟ با نگاهی دقیق‌تر به نتیجه مزایده اخیر جواب سوال واضح‌تر می‌شود.

باید دید در آینده بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به این مزایده و نتیجه آن چه واکنشی انجام خواهند داد.

 

از طريق
هادی صفاری

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا