معوقات کم نمی‌شود، بدهی دولت بالا می‌رود
*کاظم دوست‌حسینی/کارشناس ارشد بانکی
متأسفانه هنوز به دلایل مختلف، آمار دقیقی از تعداد و مبلغ بدهکاران و معوقات بانکی منتشر نشده ولی آنچه مسلم است، میزان این معوقات بیش از صد هزار میلیارد تومان است. همچنین طبق آمارهای اعلام‌شده، می‌توان برآورد کرد که بیش از ۹۰ درصد این معوقات مربوط به افرادی است که از نظر تعداد، سهمی کمتر از ۱۵ درصد از کل بدهکاران بانکی را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین سهم وام‌های خرد معوق، کمتر از صد میلیون تومان نسبت به مبلغ کل تسهیلات معوق بانکی نباید بیش از ۱۰ درصد باشد اما سهم تعدادی وام‌گیرندگان خرد اکثریت را شامل خواهد شد؛ لذا بخشش سود و جرایم دیرکرد این وام‌های معوق، اثر قابل‌توجهی بر کاهش میزان کل معوقات ندارد. علاوه بر اینکه این اقدام، یک تسویه بدهی به خرج دولت است و اگر بلافاصله به بانک‌ها پرداخت نشود، عملا بر میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها می‌افزاید. با این اقدام، عملا وام‌های اعطایی به‌عنوان وام کاملا قرض‌الحسنه تلقی خواهد شد. در اتخاذ این سیاست، احتمالا دولت به دلایل سیاسی یا اجتماعی، حمایت از بخش قابل‌توجهی از مردم کم‌بضاعت را در نظر گرفته که از نظر تعداد، اکثریت بدهکاران بانکی را تشکیل می‌دهند. در این میان، اعلام نظر مراجع دینی مبنی‌بر ربوی‌بودن جرایم دیرکرد، به‌ویژه برای اقشاری که دچار مشکلات اقتصادی هستند، بی‌تأثیر نبوده است؛ البته این کار به همان اندازه که ممکن است نزد بخشی از مردم برای دولت محبوبیت ایجاد کند، برای بخش دیگری که اقساط خود را به‌موقع و همراه با سود به بانک‌ها پرداخت کرده‌اند، ایجاد نارضایتی و توقع کند. به‌علاوه اینکه این اقدام موجب تشویق همه وام‌گیرندگان خرد به نپرداختن اقساط و معوق‌‌شدن تسهیلات دریافتی درحال‌حاضر و آینده خواهد شد و احتمالا این موضوع، مشکلات بیشتری را برای بانک‌ها و دولت ایجاد خواهد کرد.
