چرا مخالفان تعامل با گروه اقدام مالی دچار خودسانسوری شدند؟
در حالی مخالفان تعامل با گروه اقدام مالی ادعا دارند که اجرای توصیه های FATF پیوست برجام بوده و پیگیری خروج کشورمان از لیست سیاه با اصرار دولت فعلی درحال انجام است که بررسی سوابق تعاملات نشان از آن دارد که همکاری با این نهاد به یک دهه پیش و دولت نهم برمی‌گردد و پیگیری‌ها برای خروج از این لیست نیز در دولت دهم آغاز شد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، این همان موضوعی است که گویا مخالفان از یاد برده‌اند و یا آنکه دچار خودسانسوری شدند. یکی از دلایل اصلی مخالفت منتقدان دولت در موضوع تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، گره زدن عامدانه یا نا آگاهانه آن با برجام است؛ در واقع این‌طور به نظر می‌رسد که منتقدان برجام، قصد دارند تا اولین انتقام خود را از دولت‌های یازدهم و دوازدهم با اف‌ای‌تی‌اف بگیرند و تا حدودی نیز با تبلیغات خلاف واقع موفق شدند، مخالفت با FATF را به سمت وسویی غیرکارشناسی و غیر تخصصی هدایت کنند تا آنجایی که موضوعات حول‌وحوش این گروه که کاملا تخصصی و نیازمند دانش پایه‌ای است، در کوی و برزن فریاد زده شود. برای پاسخ به چنین ابهاماتی درباره گروه ویژه اقدام مالی کافی است یکبار سیر زمانی تعاملات ایران و FATF را مورد بررسی قرار گیرد.
تایم لاین تعاملات ایران و گروه ویژه اقدام مالی
بررسی سوابق تعاملات ایران با FATF حکایت از آن دارد که اولین سابقه جدی تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی نه تنها به سال‌های اخیر مربوط نمی‌شود بلکه روابط کشورمان با این گروه به اوایل دولت نهم برمی‌گردد.
۱۹مهرماه ۱۳۸۶ بود که گروه ویژه اقدام مالی با صدور بیانیه‌ای به اعضای اصلی و همکار خود توصیه کرد که در روابط مالی‌شان با ایران دقت کنند، چراکه ایران فاقد رژیم و قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. اولین واکنش درخور ایران به گزارشات اف‌ای‌تی‌اف را نیز باید پس از این بیانیه و در دولت اول محمود احمدی‌نژاد دانست، زیرا پس از آن، با پیگیری های دولت وقت، مجلس هفتم به ریاست غلامعلی حداد عادل در تصویب لایحه مبارزه با پولشویی سرعت بخشید و نهایتا در بهمن ماه همان سال آن لایحه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و برای اولین بار مبارزه با پولشویی در کشور جرم انگاری شد.
در فرودین ماه سال بعد نیز، نخستین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم تشکیل شد و از همین سال نیز، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی(FIU) فعالیتش را آغاز کرد.
با وجود آنکه در آن سال‌ها اقدامات مثبتی انجام شد اما این تلاش‌ها برای رفع نگرانی‌های گروه اقدام مالی کافی نبود چراکه هنوز در قوانین کشورمان، مبارزه با تامین مالی تروریسم جرم انگاری صورت نگرفته بود.
قطعنامه‌های شورای امنیت برای مبارزه با تامین مالی تروریسم
دانستن این نکته نیز ضروری است که اهمیت بالای مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرم انگاری آن در کشورها را بایستی در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل جستجو کرد؛ زیرا براساس قطعنامه ۱۲۶۷ که ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل در ۱۵اکتبر۱۹۹۹ منتشر شد، از کشورهای عضو خواسته شد، درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم و به ویژه مصادیق آن زمان گروه‌های تروریستی یعنی طالبان مراقبت‌های احتیاطی لازم را انجام دهند.
قطعنامه ۱۳۳۳ در سال ۲۰۰۰، بن لادن و القاعده را نیز مورد هدف قرارداد. قطعنامه‌های بعدی نیز به ترتیب ۱۳۶۳، ۱۳۹۰، ۱۴۵۲، ۱۴۵۵ تدابیری جهت نظارت و اجرای بهتر وضع کردند تا مسیرهای مالی منتهی به گروه‌های تروریستی مدنظر این قطعنامه‌ها مسدود شود. لیست گروه‌های تروریستی ماهانه به روز رسانی می‌شود که در شرایط کنونی در این لیست القاعده، طالبان و داعش حضور دارند و اقدامات مقابله‌ای در رابطه با این لیست برای کلیه اعضای سازمان ملل ضرورت دارد.
به این ترتیب عدم جرم انگاری مبارزه با تامین مالی تروریسم درکشور سبب آن شد تا در اسفندماه ۱۳۸۶، FATF اولین هشدار خود را به ایران اعلام کند و سرانجام به دلیل بی اعتنایی به هشدارهای گروه اقدام مالی، این گروه پس از ۵ هشدار پیاپی طی سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ ایران را در فهرست Counter-measures و یا همان لیست سیاه قرار داد.
دلایل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه
نصیری احمدآبادی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی که از ۲۶دیماه۱۳۸۸ این مسئولیت را برعهده دارد، در همین رابطه می‌گوید: «عدم جرم انگاری تامین مالی تروریسم در قوانین داخلی»، «نبود ساختار گزارش‌دهی مشکوک به عملیات پولشویی» و «عدم عضویت در هیچ یک از نه گروه منطقه‌ای گروه اقدام مالی» سه دلیل اصلی قرار گرفتن ایران در لیست مقابله ای از سوی این گروه بود. وی در ادامه تصریح می‌کند: عملا هیچ کشوری بدون انجام سه مورد گفته شده، وارد پروسه مرور برای خارج شدن از لیست سیاه نخواهد شد.
دستور شورای امنیت ملی در سال۸۹ برای خروج از لیست سیاه
پس از آنکه ایران به عنوان یکی از مهمترین مراکز پولشویی در دنیا معرفی شد، نگرانی‌ها در سطوح مختلف نظام، افزایش پیدا کرد تا آنجایی که در ۲۶فروردین‌ماه ۱۳۸۹، شورای امنیت ملی طی مصوبه‌ای، «تعامل با اعضای FATF برای خروج ایران از لیست سیاه» و «پیوستن به کنوانسیون پالرمو» را به وزارتخانه‌های اقتصادو امور دارایی، اطلاعات، امورخارجه و بانک مرکزی اعلام کرد. دبیر شورای امنیت ملی در آن زمان سعید جلیلی بود.
به این ترتیب در خردادماه۱۳۸۹، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در دولت دهم تصویب و به مجلس ارسال شد. لایحه مذکور در بهمن‌ماه ۱۳۹۰ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان بعد از استفاده از یکبار دوره استمهال، لایحه مذکور را به دلیل عدم رعایت بند۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی رد کرد.
بنا بر نظر شورا، لایحه می‌بایستی از سوی قوه قضائیه پیشنهاد می‌شد. در ۲۸ اسفند ۱۳۹۰ رئیس مجلس، لایحه مذکور را برای «تایید» نزد قوه قضائیه ارسال کرد. در نهایت آنکه لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، پس از گذشته ۲۱۰۰روز و بعد از سه بار رد شدن توسط شورای نگهبان سرانجام در ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۴ به تایید این شورا رسید.
نصیری احمد آبادی معتقد است که اگر در همان سال ۹۰ شورای نگهبان، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تایید می‌کرد، اجرای اکشن پلن یا برنامه اقدام ایران برای خروج از فهرست سیاه در دولت دهم آغاز می‌شد.
بلافاصله پس از تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، پیگیری‌ها برای خروج از فهرست سیاه این گروه آغاز شد و «گروه ویژه اقدام مالی» در ۲۱ خردادماه ۱۳۹۵ طی نامه‌ای به علی طیب نیا، وزیر اسبق اقتصاد، از ایران می خواهد تا بطور کامل، در سطح بالای سیاسی به اجرای کامل توصیه نامه‌ها و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF تعهد دهد.
۲۵ خردادماه ۹۵ نیز علی طیب نیا به نمایندگی از دولت ایران و به عنوان رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی به اجرای اکشن پلن۴۱بندی FATF تعهد سیاسی داد تا با اجرای این برنامه عملیاتی، ایران پس از ده سال قرار گرفتن در فهرست سیاه به حالت نرمال بازگردد.
۳مرتبه تمدید تعلیق ایران از سوی FATF
FATF در ۴تیرماه۹۵ طی بیانیه‌ای در بوسان کره جنوبی اعلام کرد، به دنبال تعهداتی که دولت ایران به این گروه داده به طور موقت این کشور را از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام مقابله‌ای انجام بگیرد، تعلیق می‌کند. براساس برنامه اقدام پیشنهادی FATF که ذیل ده سرفصل اصلی قرار دارد، ۴۱موضوع باید ظرف مدت ۱۸ماه اجرایی می‌شد. مهلت اجرای برنامه اقدام تا بهمن ماه ۹۶ بود. با این وجود اما FATF سه مرتبه دیگر نیز در تاریخ‌های ۶اسفندماه۱۳۹۶، ۸تیرماه۹۷ و ۲۷مهرماه۱۳۹۷ تعلیق ایران را از لیست سیاه تمدید کرد.
۴۰درصد از بندهای اَکشِن پَلَن اجرایی شده است
اکنون سوال اینجاست که ایران در زمینه ۴۱بند اکشن پلن چه اقداماتی کرده و ادامه مراواده با گروه اقدام مالی چه خواهد شد؟ یکی از اعضای ارشد مذاکره کننده با FATF، آخرین وضعیت اجرای اکشن پلن را اینگونه توضیح می‌دهد: «با وجود آنکه تعلیق ایران از لیست سیاه FATF، چندین بار تمدید شده است اما تاکنون تنها حدود ۴۰درصد از بندهای اکشن پلن اجرایی شده و این شرایط به معنای آن است که در جلسه عمومی ۷اسفند سالجاری گروه اقدام مالی به احتمال بسیار زیاد، کشورمان به لیست مقابله‌ای یا همان لیست سیاه بر خواهد گشت. »
آیا مخالفان سوابق تعاملات دولت‌های نهم و دهم با FATF را از یاد برده‌اند؟
براساس این گزارش، مهمترین تعاملات یک دهه‌ای ایران با گروه ویژه اقدام مالی مورد بررسی قرار گرفت و شاید بتوان در این سیر زمانی تعاملات، با کنار هم قرار دادن اقدامات FATF در مورد ایران و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران، به این سوالات کلیدی پاسخ داد که چرا ایران سالهاست در لیست سیاه گروه اقدام مالی قرار گرفته و به عنوان مهمترین مرکز پولشویی در دنیا شناخته می‌شود؟ و یا آنکه آیا مخالفان سرسخت تعامل با FATF، سوابق تعاملات دولت‌های نهم و دهم با FATF را از یاد برده‌اند و یا آنکه دچار خودسانسوری شدند؟
تعامل دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم با fatf نشان از آن دارد که همکاری با این گروه برخلاف ادعای مخالفان به مسائل فنی در مباحث مالی و بانکی ارتباط پیدا می‌کند و در میان بیش از ۱۹۰کشور جهان توصیه‌های این نهاد در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به عنوان استانداردهای جهان شمول به حساب می‌آید.
همچنین به اعتقاد کارشناسان یکی از لوازم اصلی مقابله با تحریم های یکجانبه آمریکا، تقویت روابط بانکی به وسیله خروج از فهرست سیاه گروه اقدام مالی و کاهش ریسک همکاری با بانک‌های سایر کشورها می‌باشد.
در اینفوگرافیک زیر جزئیات سیر زمانی تعاملات ایران با گروه ویژه اقدام مالی قابل مشاهده است.
